دخل حيز التنفيذ .. بعض امتيازات قانون المالية التعديلي
صدر قانون المالية التعديلي بالجريدة الرسمية، وبذلك تدخل بنوده حيز التنفيذ منذ يوم صدوره في الجريدة الرسمية يوم 27 يوليوز الجاري.
قانون المالية المعدل الذي دخل خيز التنفيذ منذ يوم الإثنين يتضمن عددا من الإجراءات الإيجابية فرضتها جائحة “كورونا”، ومنها التخفيض المتعلق بالبيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة بنسبة مائة في المائة، والتخفيض إلى النصف (خمسين في المائة) العقود المتعلقة بالاقتناء بعوض لأراض فضاء مخصصة لبناء مساكن أو لمحلات مبنية مخصصة للسكنى وكذا باقتناء الأراضي والمحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة «منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة»، على أن لا يتجاوز مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة مليونين وخمسمائة ألف (2.500.000) درهم.
وأكد قانون المالية التعديلي، أن هذه التخفيضات تمنح لعقود الاقتناءات السالفة الذكر المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر2020.
كما تستفيد الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن عشرين مليون 20.000.000 درهم من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة:
– بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة على الشركات برسم سنة 2019، الذي تم الإدلاء به على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020.
– بالأداء التلقائي للواجبات المستحقة والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ 30 سبتمبر2020.
يستفيد كذلك الأشخاص الذاتيون من الإبراء السالف الذكر وفق نفس الشروط بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة 2019 والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم دخولهم الفلاحية أو هما معا.
كما تضمن القانون المالي التعديلي امتيازات أخرى، تتعلق بالرفع إلى 40 % ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، مقدار 30 % من تعريفة الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 4.
كما صدر بالجريدة الرسمية أيضا، كما سبق وأشرنا إليه في مقال سابق، تعديل المادة السادسة من ظهير قانون الطوارئ، والتي تجيز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفضي الوباء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
