مجلس المستشارين يصادق مشروع قانون المالية المعدل
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
وحظي مشروع قانون المالية التعديلي بموافقة 29 مستشارا، ومعارضة 13 آخرين، في حين امتنع 4 مستشارين عن التصويت.
ويهدف ذات مشروع القانون إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، شدد اليوم الجمعة، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل، بمجلس المستشارين، على أنه لم يكن هناك أي تقليص لميزانية القطاعات الاجتماعية، مؤكداً أن هذا مشروع القانون يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف.
وأوضح بنشعبون أنه تم الاستناد في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، إلى فرضيات موضوعية مبنية على دراسة دقيقة لتطورات السياقين الدولي والوطني، وتعتمد على سياق معين ومعطيات قابلة للتغير في ظل الظرفية غير المستقرة التي يعرفها العالم.
وأكد بنشعبون أنه تم الحرص على التفاعل، بكل موضوعية، مع التعديلات المقدمة والتي توجت بتوافق كل أعضاء لجنة المالية على تعديل هام لتمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من الولوج للسكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة في هذه الظرفية الصعبة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
