“البام” يقرر التصويت ضد مشروع قانون المالية المعدل
قرر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التصويت ضد مشروع قانون المالية المعدل، معتبرا هذا القرار جاء”احتراما لمواقف الحزب الثابتة والمبدئية التي عبر عنها في اجتماعات لجنة المالية، وقبلها داخل مختلف اللجان النيابية الدائمة.
وأوضح رشيد العبدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في مداخلة في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل 2020، أن هذا المشروع فضح حجم الغموض في التصورات التي تتخبط فيه الحكومة، والقدرة المحدودة على خلق الاستثمار، وعلى تنفيذ الميزانيات المخصصة للاستثمارات العمومية، والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال %65 من مجموع الاستثمارات العمومية، معتبرا ذلك ” دليلا آخرا على عجز الحكومة وعلى بطء وتعقيدات المساطر الإدارية والبيروقراطية في التعامل مع المالية العمومية، ولعل النتيجة الحتمية لهذه الاعتبارات، ولاعتبارات أخرى، هي تحديد نسبة العجز في 7.5 في المائة، وتراجع نسبة النمو بنسبة ناقص 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وقال العبدي إنه “ورغم محدودية الإجراءات والقرارات التي جاء بها هذا المشروع قانون المالي المعدل واستهدافه لفئات اقتصادية محدودة على حساب الفئات الاجتماعية العريضة، حاولنا تدارك ما يمكن تداركه، وقدمنا 21 تعديلا على هذا القانون وكان أملنا أن تستجيب الحكومة لهذه التعديلات، من هذه التعديلات اقترحنا في إطار الرفع من موارد الميزانية العامة للدولة فرض الخاص للضريبة على الشركات المحدد في 37% على المقاولات العاملة في مجال الاتصالات ومقاولات استيراد وتوزيع المحروقات، على غرار مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولكون هذه المقاولات لم تتأثر أولا من الأزمة وثانيا لكونها تندرج ضمن فئة المقاولات الاحتكارية”.
واقترح فريق الأصالة والمعاصرة، يضيف العبدي “تعزيز موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا –كوفيد 19 من خلال مساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية والمدراء المركزيين بنسبة 20% من إجمالي تعويضاتهم إلى غاية 31 ديسمبر 2021، وأيضاً توجيه التفاتة خاصة للفئات التي كانت في الصفوف الأمامية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ويتعلق الأمر هنا بموظفي ومستخدمي قطاع الصحة والتعليم والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة.
