اتفاق بين الحكومة والبرلمان حول صيغة مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي
من المرتقب أن يقدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مساء اليوم الأربعاء، بمجلس النواب الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي التعديلي، وذلك في جلسة مشتركة بين الغرفتين يليها اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لتقديم هذا المشروع.
هذا الاجتماع سيعقد بالقاعة 11 المجلس وتقرر حضور الصحافيين المعتمدين حسب ما كشف عنه عبد الله بوانو رئيس اللجنة في حديث لـ”سيت أنفو”، مضيفا أن النقل المباشر لن يكون ممكنا بسبب غياب المعدات التقنية في القاعة.
وعن النقاش حول صيغة مناقشة هذا المشروع، قال بوانو إن هناك اتفاق على أن يتم عرض ومدارسة ومناقشة هذا المشروع داخل لجنة المالية فقط دون باقي اللجان، وذلك لعدد من الاعتبارات منها القانونية والدستورية كما أن الآجال المنصوص عليها قانونيا لا تسمح بعرض مضامين هذا المشروع والميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية في باقي اللجان.
وفي سياق متصل، كان مصدر برلماني قد كشف لـ”سيت أنفو” في وقت سابق أن هناك اجماع بين الحكومة والبرلمان حول هذه الصيغة، مع توسيع النقاش داخل اللجان حيث سيتم الحديث ومناقشة باقي القطاعات داخل لجنة المالية فقط.
يشار إلى أن المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية، تنص على أن مشروع قانون المالية المعدل يحال على مكتب مجلس النواب ويقدم ويناقش ويصوت عليه داخل المجلس خلال 8 أيام ثم نفس المسطرة بمجلس المستشارين خلال 4 أيام على أن تخصص ثلاث أيام للقراءة الثانية داخل مجلس النواب للتصويت على تعديلات الغرفة الثانية.
