هكذا علقت أمانة “البيجيدي” على عدم تصريح الرميد وأمكراز بمستخدميهم
بعد الضجة الإعلامية التي عقبت عدم تصريح كل من مصطفى الرميد ومحمد امكراز بمستخدميهم بمكتب المحاماة، اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن عدم التصريح بالمستخدمين يعد مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل، وذلك بغض النظر عن ظروف وملابسات هذه القضية.
وأكدت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي” خلال اجتماعها الأخير، أن كل من المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
ونوهت أمانة الحزب بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وقالت الأمانة العام للحزب، إن مصطفى الرميد قدم عناية مالية للكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي.
واستنكرت الأمانة العامة، محاولات البعض الركوب على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
