تقرير جديد يرسم صورة قاتمة عن واقع “أنابيك”
سيكون البرلمان المغربي، وعلى وجه التحديد لجنة مراقبة المالية بالغرفة الأولى، على موعد آخر، مع أحدث تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، هذه المرة ستهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي وصف بحسب بعض التسريبات بـ”الأسود”.
تقرير مجلس إدريس جطو حول الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، جاء بطلب من لجنة مراقبة المالية العامة التي التمست من المجلس الأعلى للحسابات مباشرة عملية افتحاص للوكالة، بعد لمس مجموعة من “الاختلالات المالية والإدارية” بذات الوكالة، كما جرى الحديث في الآونة الأخيرة عن إبرام صفقات “مشبوهة” أحيطت بكثير من السرية، ووسمت بطغيان المحسوبية والزيونية وخاصة الحزبية، ناهيك عن الخلل الكبير في ميزان رواتب أطر ومسؤولي الوكالة، واختلالات أخرى سيفصلها قضاة جطو في إجتماع لجنة مراقبة المالية العامة.
يذكر أن آخر تقرير ناقشه المجلس الأعلى للحسابات بلجنة مراقبة المالية العامة، بمجلس النواب، كان الأسبوع الماضي حول “برنامج مدن بدون صفيح”، وما طبع هذا الاجتماع، بالإضافة إلى النتائج التي بسطها التقرير، والتي كانت، كالعادة، تغوص في السلبية، تشكي إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وبشكل صريح وواضح، من الاهمال الذي تتعرض له الملفات التي يشتغل عليها قضاته، حيث أكد أنها تمر مرور الكرام في اللجن البرلمانية، كاشفا أن مجلسه ينجز سنويا ما بين 40 و50 تقريرا، وأن مهمة واحدة تتطلب منه ما بين 8 و9 أشهر، هذا في حالة العمل عليها مباشرة بعد توصله بها من طرف البرلمان، لكن ” هذا المجهود لا يلقى متابعة من طرف الجهات التي تُحوَّل إليها التقارير، وحتى متابعتها اللجان التي يهمها الأمر تتم بشكل محتشم من طرف بعض اللجان التي يهمها الأمر، وهو أمر محبط بالنسبة لقضاة المجلس”.
وتبعا لذلك، دعا جطو إلى محاولة إيجاد أسلوب متفق عليه بين المجلس والبرلمان والحكومة لتسريع عمل لجنة مراقبة المالية العامة، للاشتغال على ملفات المجلس الأعلى للحسابات والتعريف بها، واعطاءها المزيد من الأهمية حتى يحس قضاة المجلس أنهم يقومون بعمل مفيد وذي جدوى، بحسب جطو.
