مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون لتنظيم “الصناعة التقليدية”
صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية .
وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن مشروع القانون يأتي في “سياق مشروع إصلاحي كبير تسهر عليه الوزارة” تروم من خلاله “تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20% من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7% في الناتج الداخلي”.
وكشفت نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، خلال تقديمها أن المشروع “جاء ليملأ فراغا تشريعيا ظلت الصناعة التقليدية تعاني منه لسنوات عديدة”.
واعتبرت الوزيرة أن جائحة كورونا أبانت عن “حاجة ملحة لتنظيم القطاع غير المهيكل، لذلك سعت الوزارة إلى الإسراع بإخراج هذا المشروع، والتنزيل السليم لقانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية سواء في إطار الصناع الفرادى، أو على المستوى المقاولاتي في إطار شركات ومقاولات، أو على المستوى التعاوني والتضامني في إطار التعاونيات”.
ويهدف مشروع القانون إلى”تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع بإحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، فضلا عن امتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد.
كما يروم تعريف لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف فئات الفاعلين بالقطاع: الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، إضافة إلى إحداث “المجلس الوطني للصناعة التقليدية” كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
