بعد تسجيل مئات الإصابات ببؤرة “للا ميمونة”.. اتحاد نسائي يحمل المسؤولية لهؤلاء
عبر الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، عن استنكاره الشديد تطورات الكارثة الصحية والمأساة الاجتماعية التي تعرضت لها المئات من النساء العاملات والعمال بوحدة صناعية خاصة بالفراولة، وبضيعات فلاحية لإنتاج الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة والدواوير المحيطة بها بإقليم القنيطرة، مطالبا في الوقت ذاته بتحميل المسؤولية لأرباب العمل والمسؤولين الموكول لهم المراقبة من مفتشي الشغل / ممثلي السلطات العمومية.
واستنكر الاتحاد النسائي ذاته، أيضا، بشدة، في بيان له توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، ما سمّاه “استهتار بعض أرباب العمل بأرواح العاملات والعمال، خدمة لمصالحهم الذاتية، بتغييبهم الحماية الصحية والسلامة المهنية للعاملات، يعلن تضامنه ومواساته للعاملات ضحايا هذه الجريمة الإنسانية في تجلياتها الصحية والاجتماعية”، مشيرا إلى أن الوحدة الصناعية الخاصة بالفراولة بالقنيطرة، أصبحت بؤرة موبوءة إثر تفشي الجائحة بتسجيلها 700 حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في صفوف العاملات والعمال وعائلاتهم ومخالطيهم.
وأوضح الاتحاد النسائي، أنه “منذ ظهور حالتين في 7 ماي 2020 استمر العمل بهذه الوحدات الصناعية في شروط استغلال بشعة لآلاف من العاملات والعمال، بسبب تكديسهم في وسائل نقل مهينة قاتلة وتشغيلهم في ظروف لا تحترم التدابير الاحترازية الأساسية، دون أية مبالاة للتهديد الذي يطال حياتهن وصحتهن الجسدية في مواقع عملهن”.
ومن هذا المنطق، طالب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بالحد من ارتفاع الإصابات في صفوف النساء العاملات الأكثر عرضة لانتشار هذا الوباء بمواقع العمل، ما قد يتسبب في تفاقم الهشاشة وسطهن، وتردي أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية، داعيا إلى الاعتناء بالمصابات والمصابين وتمكينهم من العلاج في ظروف تضمن لهم الشفاء العاجل، وتحفظ كرامتهم الإنسانية.
كما دعا إلى ضمان مناصب الشغل لكل العاملات والعمال الموقوفين عن العمل مع تقيد “الباطرونا” بالصرامة الضرورية بالتدابير الوقائية الصحية من قبيل (ارتداء كمامات، واحترام مسافات الأمان في العمل وفي وسائل النقل، واستعمال المواد المعقمة وقياس درجة الحرارة، وإخضاع العاملات والعمال للتحاليل المخبرية…).
وشدّد الاتحاد النسائي، أيضا على ضرورة توفير الحماية القانونية للمصابات باعتبار إصابتهن بمرض كوفيد 19 بمثابة حادثة شغل وضمان كافة حقوقهن الاجتماعية”، وكذا تشديد المراقبة القبلية حول مدى احترام شروط الصحة والسلامة المهنية، من طرف اللجن الجهوية واللجن القطاعية داخل كل الوحدات المقبلة على إعادة فتح نشاطها كان إنتاجيا أو تجاريا أو خدماتيا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
