منتدى الديمقراطية: أين الأحزاب التي طالما ادعت الدفاع عن القضية الأمازيغية؟
طالب المكتب التنفيذي لمنتدى الحداثة والديمقراطية “الأحزاب السياسية التي طالما ادعت الدفاع عن القضية الأمازيغية بتوضيح موقفها الداعم هذا وترجمته عبر اقتراح فرقها البرلمانية تعديل الفصلين الرابع والخامس من مشروع القانون 20.04 وإدراج تيفناغ ببطاقة التعريف الوطنية”.
واستغرب منتدى الحداثة والديمقراطية، في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “تجاهل اللغة الأمازيغية في وثيقة البطاقة الوطنية وخصوصا أن المغرب جعل منها لغة رسمية ونص في دستوره على ضرورة تفعيلها وتنزيلها في سياق متدرج”.
واستنكر المنتدى الشبابي، “مصادقة الحكومة على مشروع القانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني في المجلس الحكومي رغم خرقه لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
واعتبر أن “التبريرات المقدمة من طرف الإدارة المعنية مجرد أعذار غير مقنعة تبين غياب إرادة حقيقية وجدية في تنزيل هذا الورش الدستوري”.
وندد بـ “استمرار الحكومة في التراجع على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي والتملص من التزاماتها الدستورية والقانونية وضربها عرض الحائط، فبعد أن عطلت الإفراج عن مشروع القانون التنظيمي لمدة خمس سنوات كاملة، هاهي اليوم تستمر في إهدار الزمن السياسي فيما يخص تنزيل هذا الورش الدستوري”.
ودعا إلى “احترام مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي تنص مقتضياتها صراحة على أنه “تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية البيانات المضمنة في مجموعة من الوثائق الرسمية ومن ضمنها البطاقة الوطنية للتعريف …””.
وأكد على ضرورة “اعتماد الأمازيغية إلى جانب العربية في البطاقة الوطنية باعتبارهما اللغتين الرسميتين وكذلك التسريع في إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة وباقي مؤسسات الدولة”.
وأوضح، أن “مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أثارت جدلا واسعا في مختلف الوسائط والمنصات لتغييب مشروع القانون المذكور اللغة الأمازيغية في النموذج الجديد للبطاقة الوطنية مما شكل خرقا للدستور وكذلك القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
