كورونا.. لماذا تم إقرار رفع الحجر الصحي من خلال تقسيم المغرب إلى منطقتين 1 و2 ؟
شرعت الحكومة في تنزيل مخطط تخفيف إجراءات الحجر الصحي، اعتبارا من 11 يونيو الجاري، حسب الوضعية الوبائية لكل مدينة وإقليم وعمالة وجهة، وذلك على نحو تدريجي وعبر عدة مراحل.
وتبعا لذلك، ظهرت المنطقتان 1 و2 وفق المعايير التي حددتها السلطات الصحية، والتي أفضت إلى رفع للحجر الصحي بسرعتين متفاوتتين.
ولتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع، اتصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بالخبيرين، جعفر هيكل، أخصائي الأمراض المعدية وأستاذ علم الأوبئة والصحة العامة، وعبد الرزاق الهيري، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
– قرار قائم على معياري مستوى المخاطر الصحية-الاجتماعية والتدبير السوسيو-اقتصادي العملياتي
قال هيكل إن الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية هو قرار صائب ، معتبرا أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي حسب المنطقة لم يقم ربما على معايير وبائية محضة، ولكن بالأحرى على أساس مستوى المخاطر الصحية-الاجتماعية والتدبير السوسيو-اقتصادي العملياتي.
تم تقسيم المنطقتين للأسباب التالية:
– إحداهما تضم 20 في المائة من حالات الإصابة، بينما سجلت الأخرى 80 في المائة من الحالات.
– خطر ظهور بؤر جديدة منخفض جدا أو منعدم بالنسبة للواحدة، بينما تظل إمكانية ظهور هذه البؤر واردة في المنطقة الأخرى.
– بالنسبة لإحدى المنطقتين، تتماشى جميع العوامل المذكورة مع قدرات المنظومة الصحية، أما في المنطقة الأخرى، فتقترن حدة الخطورة بحجم الرعاية وقدرة المنظومة الصحية على الصمود.
كما تظهر المنطقتان تباينا واضحا في التحديات السوسيو-اقتصادية (الكثافة السكانية والنسيج الاقتصادي …)
– آلية للاحتواء السريع للوباء، وفق شروط!
أكد هيكل أن العناصر الوبائية الموجودة في المنطقتين لا تثير القلق، إلا أنه ينبغي توخي الحذر، محذرا من قدرة الفيروس على الانتشار بين السكان، وذلك حسب درجة احترام تدابير الحجر الصحي، ومعدل الانتشار الحقيقي للحالات الإيجابية الناقلة (التي لا تظهر أعراضا أو تكون أعراضها بسيطة)، ومستوى احترام قواعد النظافة والعزل داخل المقاولات، أو المحلات التجارية التي استأنفت النشاط ( في هذه الحالة يشكل لمس الأشياء أو الأيدي الحاملة للفيروس خطرا محتملا أكثر من الهواء المستنشق ).
واعتبر أنه إذا كانت لدينا مجموعة من الحالات الإيجابية الناقلة التي استأنفت العمل (دون إجراء فحص ودون علم بوضعيتها الصحية المتعلقة ب +كوفيد-19 + )، فلن يكون الرهان على تخفيف إجراءات الحجر الصحي، بل سيكون على النظافة، وارتداء الكمامة في الوقت المناسب، والتباعد الصحي.
– ما هي الطريقة المثلى لإنجاح رفع تدريجي وآمن للحجر الصحي؟
بالنسبة لأستاذ علم الأوبئة والصحة العامة، فإن نجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي يعتمد أساسا على:
– التواصل مع السكان من خلال شرح رهانات وأهداف ودور رفع الحجر الصحي.
– تعزيز الفحوصات، التي تشمل حاليا ما يقارب 1.2 في المائة من السكان (وهو أمر جيد)، قصد تكوين فكرة أكثر دقة عن مدى انتشار الفيروس بين السكان.
– عزل وعلاج الحالات الإيجابية المكتشفة.
– إعداد المنظومة الصحية في قطاعيها العام والخاص، في حالة الضرورة، لاستخدام أسرة (كوفيد-19) الشاغرة في علاج الأمراض الحادة والمزمنة الأخرى.
– كن حذرا، لا أحد في مأمن من الإصابة!
وحذر أخصائي الأمراض المعدية، من أن اختلاف المؤشرات الوبائية للمنطقتين، لا يعني انتفاء إمكانية ظهور مجموعات جديدة في إحدى المنطقتين مستقبلا.
وذكر بأن الرهان الحالي لم يعد يتمثل في خطر الإماتة، بل يتعلق بخطر صحي تقليدي يقترن بنهاية فترة الوباء، حيث تستلزم هذه الفترة المراقبة والإشراف من خلال التدابير المناسبة، بما في ذلك الفحص الموسع.
– تجنب معاقبة المدن والجهات التي حققت الأهداف التي حددتها السلطات العمومية
من جانبه، اعتبر الهيري أن التمديد يدل على أهمية العمل الذي تقوم به السلطات، في حين يجسد رفع الحجر الصحي نجاح سياسة أطلقت في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين.
وسجل أن رفع الحجر الصحي حسب المناطق هو تعبير عن نجاح التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية على مستوى مجموعة من الجهات والعمالات والأقاليم، مشيرا إلى أن الهدف من رفع الحجر الصحي حسب المناطق هو تجنب معاقبة المدن والجهات التي حققت الأهداف التي حددتها السلطات العمومية من أجل القضاء على وباء “كورونا”.
– الحافز الاجتماعي والنفسي للمواطنين
سجل الأستاذ الباحث أن الرفع التدريجي للحجر الصحي يشكل حافزا اجتماعيا ونفسيا للمواطنين لأنه يعكس التضحيات الهائلة التي قدمتها مختلف شرائح المجتمع.
كما يمثل وسيلة لتحفيز مدن وجهات أخرى، ولاسيما السكان والشركات، على تبني سلوكات عقلانية قصد الخروج في أسرع وقت ممكن، لكن بثبات، من الأزمة بجميع أشكالها.
– استراتيجية لقياس قدرة كل جهة أو إقليم على السيطرة على تطور الوباء
سجل الهيري أن الإحصائيات المتعلقة بالوباء هي أفضل مؤشر لقياس قدرة كل جهة وعمالة وإقليم على السيطرة على تطور الوباء، مؤكدا أن الأداء في هذا السياق يعتمد على الجهد المبذول من أجل الحفاظ على الوضعية المستقرة، أي الوضعية التي تختفي فيها العدوى.
– وسيلة لتعزيز التضامن بين أقاليم كل جهة
وبحسب هذا الخبير، قد يشكل الرفع التدريجي للحجر الصحي مسارا لتعزيز التضامن بين الجهات من خلال تبادل الخبرات والممارسات لمكافحة الوباء واستئناف النشاط الاقتصادي.
ويعتبر أن هذا التبادل هو الأكثر أهمية، ذلك أنه سيسمح باستكشاف سبل جديدة للوقاية من الوباء وإنعاش النشاط الاقتصادي، وبالتالي تفادي الاختلالات في هذا الصدد.
– هل من الممكن أن تتحول هذه الاستراتيجية إلى عامل لإثارة التوتر الاجتماعي ؟
أكد الهيري أن هذه الاستراتيجية لن تؤدي إلى إثارة التوتر الاجتماعي طالما أن هناك وعيا بأن المناطق تجني ثمار تضحياتها.
وبالنسبة له، فإن هذه الاستراتيجية يمكن أن تحفز على التنافس الإيجابي بين المناطق يساعد على كبح انتشار الوباء والمرور إلى مرحلة التفكير في استئناف النشاط الاقتصادي بهدف إنعاشه.
– إجراء ملائم لاستئناف النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية
قال الهيري، إن الهدف هو إنهاء التجميد الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء التراب الوطني.
وأردف أن الجهات الرئيسية في المملكة، التي تساهم بالحصة الأكبر من خلق الثروة، لا تزال متأثرة وتصنف في المنطقة 2 (الدار البيضاء، الرباط، طنجة، فاس، مراكش).
وأوضح أن الاستئناف الحقيقي للنشاط الاقتصادي، يستلزم زيادة في الانضباط من جانب المواطنين، وذلك عن طريق الامتثال لقواعد النظافة التي وضعتها السلطات العمومية.
