مستشارو مخاريق: حوالي مليون عامل وعاملة في وضعية عطالة مؤقتة بسبب الحجر الصحي
أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن قرار الحكومة القاضي بفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي قبل ثلاث أشهر، لقي تفهما بل وانخراطا من غالبية المواطنين، وعيا منهم بكون العزل الصحي هو الآلية الأنجع لتجنب بلادنا الأسوأ، في ظل محدودية إمكانية بلادنا المتواضعة للسيطرة على فيروس كرونا، مشيرا إلى أن هذه القرار له أيضا تداعيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، قالت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال مداخلة لها بمجس المستشارين، إنه رغم المجهودات المبذولة، فللحجر الصحي تكلفة اقتصادية، علاوة على تداعياته الاجتماعية المركبة، حيث أن هناك حوالي مليون عامل وعاملة (960 ألف) في وضعية عطالة مؤقتة، وملايين من العاملين بالقطاع غير المهيكل الذي يمثل 40% من النسيج الاقتصادي الوطني، أصبحوا في وضعية عطالة أو عطالة مقنعة، وأغلبهم لن يَعُد بإمكانهم في غضون الشهور القليلة القادمة تأمين قوتهم اليومي، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أمال العمري، أن الاتحاد المغربي للشغل، يعتبر أن الخروج من هذه المحنة المطبوعة بتعقيدات كبيرة في أبعادها المختلفة، يتطلب وبشكل آني واستعجالي، الاستمرار في دعم الأجراء الغير ملتحقين بعملهم بسبب صعوبة المقاولات التي يشتغلون بها،وكذا الفئات الهشة، والعمال بالقطاع غير المهيكل، خاصة وأن نسبة الدعم الاجتماعي لم تتجاوز 13.7 مليار من 32.7 (ميزانية الصندوق)، وبالمناسبة فقد راسلكم الاتحاد المغربي للشغل في الموضوع، كما يجب تأمين الدعم لأولئك الذين تم استثنائهم وتعجيل البث في شكاياتهم بأثر رجعي.
وأضافت العمري، أنه لا مناصة من عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي ورفع القيود غير المباشرة على الأنشطة الاقتصادية، وتدليل الصعوبات التي تواجهها شرائح واسعة من الموظفين والمستخدمين والمهنيين، مع تكثيف التحليلات المخبرية والإبقاء على التدابير الوقائية وتكثيف مراقبة شروط الصحة والسلامة لكل العمال، مع الحفاظ على مناصب الشغل وضمان احترام حقوق العاملات والعمال وعموم المأجورين، وعدم استغلال هذه الظرفية العصيبة للإجهاز على حقوقهم.
وتابعت العمري، أن الخروج من هذه المحنة، يتطلب أيضا إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، وفق مقاربة تشاركية ورؤية اجتماعية وحقوقية تعيد النطر في الأولويات والاختيارات الحكومية، تعيد الاعتبار للقطاعات الاجتماعية وللمرفق العمومي، وتوجه الاستثمار العمومي نحو القطاعات المشغلة وذات القيمة المضافة، داعية إلى دعم القدرة الشرائية للأجراء من الموظفون والمستخدمون والعمال وذوي الدخل المحدود، ضمانا للاستقرار الاجتماعي وتحريك عجلة الاقتصاد.
كما دعت المستشارة ذاتها، إلى دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت أنشطتها الاقتصادية من الحجر الصحي، من المقاولات الصغرى والمتوسطة، والصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين، ومواكبتها ماليا واقتصاديا وصحيا، وتحويل محنة مواجهة كورونا إلى فرصة لمباشرة الإصلاحات والأوراش المهيكلة.
وانتقدت أمال العمري، قرار الحكومة القاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، وتخفيف الحجر الصحي الذي سمح بتقسيم المغرب إلى منطقتين، أولى تضمن إجراءات تخفيف أكثر، كالخروج بدون حاجة إلى الرخصة الاستثنائية وفتح صالونات الحلاقة والتجميل، ومنطقة ثانية أكثر تقييدا، مسجلة أن التعتيم والارتباك كانا سيدا الموقف، ناهيك عن تضارب المواقف بين القطاعات الحكومية، اعتبر معها المتتبعون أن الحكومة خسرت الرهان التواصلي، فكان من الطبيعي أن يخيب تمديد الحجر الصحي (في صيغة ما سميتموه بالتخفيف التدريجي) آمال المواطنين الذين ذاقوا ذرعا من تبعاته واعتبروه تمديدا لمأساتهم.
وأشارت العمري ، إلى أن القرار غير مفهوم بالنظر للوضعية الصحية حيث المؤشرات الوبائية إيجابية، ونسبة استعمال البنيات الاستشفائية المعدة للجائحة، ظلت ضعيفة أكثر من ذلك قد يكون لاستمرار الحجر الصحي آثار صحية ونفسية على الفئات الهشة من المجتمع (الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والأطفال) في غياب أية إجراءات أو برامج مواكبة للتخفيف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
