مصدر جيد الاطلاع يكشف تفاصيل تجميع مرضى “فيروس كورونا” في مؤسستين صحيتين بالمغرب
خلق خبر تجميع الحالات النشطة لـ “كوفيد-19″، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جرير، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعية، خاصة أن بعض التأويلات تحدثت عن مدى إمكانية نقل هذه الحالات لـ “ثكنة عسكرية”.
وكشف مصدر جيد الإطلاع لـ “سيت أنفو”، أن الأمر لا يتعلق بـ “قاعدة عسكرية”، وإنما وحدات للعلاج متخصصة في “كوفيد 19″،لتسريع وتيرة تماثل المرضى للشفاء التام.
وأوضح المصدر نفسه، أن الهدف من تجميع الحالات النشطة والإيجابية، البالغ عددها حوالي 700 حالة، في مؤسستين صحيتين، هو حماية هؤلاء المرضى ومحيطهم، في سبيل الحد من إجراءات الحجر الصحي، وتسريعها ورفعها انطلاقا من 20 من الشهر الجاري.
كما سيمكن القرار الجديد، من فتح المجال أمام مستشفيات المملكة، لعلاج باقي المرضى، غير المصابين بفيروس “كورونا”، يضيف المصدر عينه.
حري بالذكر، أن بلاغا مشتركا لوزارتي الداخلية والصحة، أفاد أمس السبت، أنه نظرا “للتطور المتحكم فيه للوضع الوبائي والصحي المرتبط بكوفيد- 19 في المملكة، بفضل الجهود المشتركة والمستمرة للمواطن والإدارة وكافة مكونات المجتمع المغربي؛ فإن غالبية الحالات النشطة لكوفيد-19 البالغ عددها نحو 700 حالة على المستوى الوطني، تُوجد في حالة صحية مطمئنة ومستقرة”، مضيفا أن هذا “التجميع يهدف بالأساس إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “بدلا من إبقاء هذه الحالات الإيجابية لكوفيد-19 موزعة عبر مستشفيات المملكة، التي يجب فتح المجال فيها لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وبهدف ضرورة حماية هذه الحالات وكذا محيطها العائلي والمهني، مع توفير الرعاية اللازمة لها، تقرر تجميعها، بالإضافة إلى الحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين بكل من بنسليمان وبن جرير”.
وستوفر هاتين المؤسستين المخصصتين لتدبير كوفيد- 19، جميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة للمرضى، وسيتم إدارتهما بشكل مشترك من قبل الأطباء المدنيين والعسكريين، وذلك في أفضل الظروف، على غرار التدبير المشترك، الذي أبان عن فاعليته إلى حدود الساعة.
وأضاف البلاغ، أن عملية التجميع هذه، سيصاحبها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق تشمل كافة الأشخاص المخالطين، على غرار ماهو معمول به على مستوى المقاولات والفضاءات المهنية داخل كافة التراب الوطني.
وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا الإجراء، سيمكن ابتداء من 20 يونيو، من التسريع في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
