تخفيف الحجر الصحي.. محلل سياسي يوضح للمغاربة احتمال “إعادة تصنيف العمالات والأقاليم أسبوعيا”
تضمن بلاغ تقسيم عمالات وأقاليم المملكة المغربية، قسمان، أحدهما يشمله قرار التخفيف من تدابير الحجر الصحي، والثاني تُعتمد فيه نفس إجراءات التنقل المعمول بها، منذ شهر مارس الماضي.
غير أن ما يثير الانتباه في البلاغ المشترك لوزارتي الصحة والداخلية، الصادر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، هو الإشارة إلى أنه “سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية”.
وحسب الباحث والمحلل السياسي المغربي، محمد شقير، فإن المغزى من العبارة الأنفة الذكر، هو أنه بإمكان الولاة والعمال بالمناطق، التي تدخل ضمن التقسيم (1)، الإعلان عن تشديد قواعد التخفيف، في حال ظهور بؤر جديدة لفيروس “كورونا”، أو ارتفاع عدد المصابين به.
واستطرد المحلل السياسي نفسه في تصريح لـ “سيت أنفو”، قائلا: “من خلال قراءة البلاغ، نجد أن وزارة الداخلية، أعطت سلطات واسعة للولاة والعمال، للتحكم ظروف تخفيف أو تشديد الحجر ومقتضياته، بناء على تقسيم مناطق المغرب”.
وشدّد المتحدث ذاته، على أن “وزارة الداخلية لعبت دورا كبيرا في إقرار التقسيم، والبلاغ المتعلق بالتمديد أظهر أن تواجد وزارة الداخلية في الميدان، مكنها من التعرف عن قرب على مكامن الخلل”.
ونوّه شقير بـ “سياستي الحذر والاستباق”، اللتين انتهجهما المغرب، قبل إعلان تسجيل أول حالة إصابة بـ “كورونا، متم شهر فبراير المنصرم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
