نادي قضاة المغرب يدخل على خط واقعة الاعتداء على نائب وكيل الملك بطنجة
دخل نادي قضاة المغرب، على خط قضية الاعتداء الذي تعرض له قاسم الهشيوي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، من طرف عنصرين من القوات المساعدة يوم الجمعة الماضي.
وفي هذا السياق، أفاد نادي قضاة المغرب بطنجة، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “بناء على المادة الثالثة من النظام الداخلي لنادي قضاة المغرب، وكذا المادة 16 منه التي تتيح للمكاتب الجهوية، وفي حالة الاستعجال، أن تعقد اجتماعاتها بواسطة كل وسائل الاتصال عن بعد، عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة أول أمس السبت اجتماعا -عن بعد – تمثلا للإجراءات الاحترازية المتخذة ضد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، وذلك من أجل تدارس نقطة فريدة متصلة بالاعتداء الذي تعرض له الأستاذ قاسم الهشيوي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة. وبعد وقوفه على مجمل معطيات وملابسات الواقعة”.
ومن هذا المنطلق، قرر نادي قضاة المغرب، القيام بزيارتين تضامنيتين لنائب وكيل الملك بطنجة، وهو ما تم بالفعل يومي السبت والأحد المنصرمين، مبرزا أن هاتين الزيارتين تمتا في تمثل تام للتدابير الاحترازية ضد تفشي جائحة كورونا، وتم إبلاغ القاضي المعني بالأمر بدعم وتضامن أجهزة نادي قضاة المغرب الوطنية والجهوية، وكافة منخرطيه، معه.
وعبر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة، عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع القاضي، ونائب وكيل الملك، قاسم الهشيوي، معلنا استياءه الشديد من المساس بشخصه وصفته، والذي يشكل مساسا برمزية صورة القاضي الموكول له حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون، تطبيقا للمادة 117 من الدستور.
وأكد نادي قضاة المغرب، بطنجة على تقته الكاملة في السلطة القضائية باعتبار كون القضية في مرحلة البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ما يترتب عن ذلك من تمثلٍ لمنطوق الفصل 109 من الدستور الذي يمنع أي تدخل أو مناقشة لقضية معروضة أمام القضاء، مع تأكيد ثقته في تنزيل ضمانات المحاكمة العادلة لكل أطراف القضية.
واستغرب المصدر ذاته، وبشدة، ترويج بعض مقاطع الفيديوهات ذات الصلة بواقعة الاعتداء، وبطريقة من شأنها المساس بسمعة القضاء وهيبته، فضلا عن التأثير على مجريات القضية، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 447-1 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، والتي تجرم تسجيل أو بث أي أقوال أو صورة لشخص بدون موافقته، لما في ذلك من مساس بحياته الخاصة والتشهير به.
ودعا قضاة المغرب، مؤسسة النيابة العامة المختصة إلى إصدار بلاغ للرأي العام يوازن بين الحق الدستوري للمواطن في الحصول على المعلومة، وبين ضمانات سرية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه يوضح الإجراءات الوقتية المتخذة في حدود ما يسمح به القانون ، وذلك على غرار ممارساتها المحمودة في تنوير الرأي العام عبر بلاغاتها السابقة إزاء وقائع مختلفة.
كما دعوا النيابة العامة إلى فتح بحث معمق وشفاف حول مقاطع الفيديو المسربة، وما خلفته من تشهير مسترسل وإساءة بنائب وكيل الملك بطنجة، عبر تجزيئ تلك المقاطع ونشرها في أوقات مختلفة وكذا حول كل ما سيسفر عنه البحث التمهيدي .
وأكد نادي القضاة على أن المجهودات المبذولة من طرف مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، والتي تهدف التطبيق الأمثل للتدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد ، يوازيها، في نفس الوقت، الإشراف الآني والمتواصل لمؤسسة النيابة العامة المشتغلة شخوصها على مدار الساعة والأسبوع، بوطنية ومسؤولية عاليتين، وكذا أعضاء السلطة القضائية المشتغلين في هذه الظرفية الاستثنائية بكل وطنية .
وأعلن مكتب نادي قضاة المغرب بطنجة، أن اجتماعه سيبقى مفتوحا – عن بعد- في احترام للتدابير الإحترازية لتفشي الوباء ، و ذلك بتنسيق مع المكتب التنفيذي و أجهزة النادي للتتبع الآني لاية مستجدات طارئة .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
