بسبب قانون “شبكات التواصل”.. نجمي يطالب بإقالة “بنعبد القادر” ويوجه انتقادا لـ”لشكر”
طالب حسن نجمي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإقالة محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وعضو المكتب السياسي لذات الحزب، متهما اياه بخيانة الأمانة، بسبب مشروع القانون 22.20، الذي أثار سجالا واسعا بين مختلف الأوساط.
كما انتقد نجمي إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسبب عدم دعوته لعقد اجتماع المكتب السياسي للحزب، رغم مراسلة 11 عضواً من ذات المكتب له لعقده، بهدف التداول في ذات مشروع القانون : “لحد الساعة، لم يقرر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعوة المكتب السياسي للحزب إلى الاجتماع”، مضيفا أن 11 عضوا بالمكتب السياسي راسلوه لعقد اجتماع للتداول في موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 سيء الذكر، ومع ذلك مازال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع”، معتبرا “عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية”.
وأوضح نجمي أن لشكر كان أمر بفتح حساب داخلي على الواتساب، خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي، حيث استبعده منه واستبعد أيضا عبد المقصود الراشدي، الذي ” عندما أبدى ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الكاتب الأول، أنكر لشكر أن يكون على علم بذلك. ولما أعيد فتح الحساب، والتحقتُ بهذا الحساب وجدتُ النقاش ناشبًا حول مسودة القانون المذكور وما ينبغي اتخاذه من موقف”.
وأشار نجمي إلى أن رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي كان أن يجتمعوا ويتم الإستماع إلى محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بخصوص ” ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر، أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة”.
وأبرز نجمي أن ” القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه، لا تعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة، فنحن لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ولا مع محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا بمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، وكتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة” يوضح نجمي الذي اعتبر أن مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول ووزير العدل.
والتمس حسن نجمي من عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول الأسبق لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا، خصوصا ما تعلق بخيانة الأمانة، داعيا أيضا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى ” اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية”.
وأضاف نجمي أنه” سوف لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين، وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات )، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي. أما خروج الكاتب الأول في حوار مع “أخبار اليوم” فقد كان لامسؤولا، وزاد الطين بلة بتبنيه عمليًّا للمشروع المذكور وتزكيته بوضوح”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
