“البام” يتقدم بمقترح قانون لوقف سداد أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية
تقدّم حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه النيابي، بمجلس النواب، بمُقترح قانون قصد وقف سداد أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية في المغرب، دون ترتيب أي فائدة على ذلك، وذلك من أجل ” التخفيف من وطأة هذا الوباء ومن آثاره الاجتماعية والاقتصادية في ظل الظروف الحالة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد”.
ويسعى مقترح القانون إلى تحقيق ذلك من خلال تغيير وتتميم أحكام المادة الـ149 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ويقترح ذات مقترح القانون الإمهال بسبب حالة الطوارئ الصحية إلى جانب الإمهال القضائي، عبر التنصيص على أنه يوقف خلال مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية تنفيذ التزامات المَدين، ولا يترتب على المبالغ المستحقة أي فائدة طيلة هاته المدة، كما ينص على “تمديد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تُساوي مدة سَريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين التي يستمر مفعولها على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وبحسب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، فإن هذا المقترح قانون “سيسمح أيضاً بتوفير المرونة اللازمة قصد الوفاء بالالتزامات المترتبة على كل مَدين، سواء من جهة الفوائد المقررة أو من ناحية الآجال المحددة، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين، حفاظاً على استقرار المعاملات وصوناً لقدسية التعاقدات”.
وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أعلنت في وقت سابق، أنه في غضون أسبوعين، تمت معالجة وقبول ما يقرب من 400 ألف طلب تتعلق بتأجيل الاستحقاق الخاص بالأقساط المتعلقة بالقروض، بمعدل رفض لا يتجاوز بالكاد 4 بالمائة ، مشيرة إلى أنها قامت بالتشاور الوثيق مع بنك المغرب، بتكييف وملاءمة بعض الممارسات البنكية.
