البرلمانية حنان رحاب تعلق على مشروع قانون “تكميم الأفواه”
أكدت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب أن مجموعة من المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بـ “استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، تتعارض والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب.
وشددت حنان رحاب في تصريح لـ “سيت أنفو”، على أن “النسخة الأولية تتضمن ضربا واضحا لمبدأ التناسب بين القيد والحق في حرية الرأي والتعبير، كما أن مسودة القانون الأولى، تتضمن قيودا غامضة وهذا كله يتعارض مع المقتضيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي”.
وكشفت رحاب أن مشروع القانون يتناقض ومضامين المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، موضحة بالقول: “كل قيد على حرية الرأي والتعبير يجب أن يكون له هدف حمائي مشروع، ولا أعتقد أن تجريم الانتقاد والدعوة إلى مقاطعة منتوجات اقتصادية يدخل في هذا الإطار، ما يبين لنا سريالية هذا المشروع”.
واستطردت المتحدثة نفسها قائلة: “ما يثير التساؤل فعلا هو البلاغ الصادر عن مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 مارس الماضي، لأن الفقرة الخاصة بمشروع القانون المذكور، تنطوي على تناقض غريب؛ فمن جهة هناك مناقشة ومصادقة على مشروع القانون بما يفرض نشره العموم، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ومن جهة ثانية تخبرنا الحكومة أن المصادقة تمت مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة التقنية واللجنة الوزارية، وهنا نطرح التساؤل كيف يمكن أن نصادق على مشروع قانون وهو مازال قيد الدراسة والتعديل داخل الحكومة؟”.
ووصفت حنان رحاب الطريقة، التي تمت “المصادقة بها على مشروع القانون”، بـ “الملغومة”، مبرزة أن “الحكومة كان عليها طلب رأي المجلس الوطني للصحافة، كما ينص على ذلك القانون المنظم له على اعتبار أن مشروع القانون حول شبكات التواصل الاجتماعي، له صلة مباشرة بملف حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
