طبيبة تجر الفايد إلى القضاء

قدمت الدكتورة في الطب العام سناء اسماعل، بالأستاذ الجامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، محمد الفايد الذي أثارت فيديوهاته جدلا داخل مواقع التواصل الإجتماعي بين مساند لها ورافض، شكاية إلكترونية على موقع رئاسة النيابة العامة  يوم 16 أبريل الجاري.

وكتبت الدكتورة سناء اسماعل على حسابها في الفايسبوك، بأنه “اقسمت يوم تخرجي من كلية الطب والصيدلة أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها وفي كل الظروف باذلة وسعي في انقاذها من الموت والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأن أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الناس لا لأذيته”.

وتابعت: “انطلاقا من هذا، قررت أنا الأمة الضعيفة لله، متوكلة على الواحد القهار، أن أضع شكاية لدى الأمن ضد المهندس التطبيقي السيد محمد الفايد لانتحاله بطريقة غير مباشرة صفة الطبيب واتجاره بحياة الناس من أجل شهرة فانية وتحريضه على عدم التطبب والبحث عن الدواء خارج المنهج العلمي وضربه الأبحاث العلمية العالمية عرض الحائط، وكذلك لنعته الأطباء بالملاحدة والعلمانيين رغم أنه لا يفرق بين معنى المنهج العلماني والالحاد”.

القضية لم تتوقف عند الشكاية بل تم إطلاق عريضة إلكترونية على موقع change وقع عليها ما يفوق 1800 شخص للمطالبة بـ “متابعة محمد الفايد بتهمة انتحال صفة طبيب وتعريض الناس للخطر بسبب نصائحه غير المختصة”.

وجاء في العريضة بأن الدكتور الفايد “عبر صفحته على “فيسبوك” وحتى عبر بعض القنوات التلفزية المغربية والدولية، قام فيها بانتحال صفة طبيب بطريقة غير مباشرة لتحريض الناس على رفض التطبيب والعلاج بالأدوية واصفا الأطباء وصناع الأدوية بالعلمانيين والمتاجرين بمآسي الناس، كما قام أيضا بدعوة المواطنين البسطاء للتداوي بالاعشاب بدل الدواء – بما فيها شرب عصير فرت الابل”. 

وأبرزت العريضة بأنه “طالب في فيديو آخر مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والانيميا والتصلب اللوحي وغيرها من الأمراض المزمنة بضرورة الصيام ضاربا عرض الحائط آراء الأطباء والمختصين وحتى الرخصة الالهية بالافطار حال المرض”.

وأكدت أن “الفايد هنا ينتحل صفة الطبيب والمفتي، ويتطاول على مهنتين مقننتين بموجب القانون، بشكل توجب متابعته عليه حسب القانون واخص بالذكر الظهير الشريف رقم 1.15.26 الصادر في 15 فبراير 2015 الخاص بتنفيذ القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

وتنص المادة 108 بأنه “يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو في وصف علاج الأمراض أو إصابات جراحية ، أو خلقية أو مكتسبة، حقيقية أو مفترضة، وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المصنف العام المشار إليه في المادة 105 أعلاه دون أن يكون حاصلا على شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول الهيئة”.

وأضافت الشكاية أن “المادة 109 تنصُ يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص في البندين 1 و 5 من المادة 108 أعلاه، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10000  درهم إلى 100000 درهم”.

وأوردت بأنه “لحماية الناس البسطاء ولحماية ابنائنا وبناتنا وكذا آبائنا وأمهاتنا من دعواته غير المسؤولة والتي قد تؤدي بحياة العديد منهم، نطالب من خلال هذه العريضة كل المتضررين والغيورين على هذا الوطن، بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المغربية، لمتابعة محمد الفايد على ما نسب اليه اعلاه والتحقيق في كل خرجاته غير المسؤولة ووضع حد لهذا الاستهتار السافر بالأرواح”.

واعتبرت أن “الدكتور الفايد يضرب أيضا مجهودات الملك محمد السادس وكذا الحكومة المغربية لتطوير البلاد ودفعه في اتجاه التقدم والازدهار، واصفا مواكبة العلوم والتكنولوجيا بالبعد عن الدين الحنيف ومعتبرا إياه أشبه بالخيانة للدين والكفر، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع رؤية المملكة للحاق بركب الدول المتقدمة، وهو ما يشكل أيضا دعوة غير مباشرة للفوضى وتسويقا للجهل والتخلف، توقيعكم على هذه العريضة قد يحدث تغييرا وقد ينقذ أرواحا”.