أوجار يسلّم مفاتيح النيابة العامة لعبد النبوي
سيصبح محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية السابق في وزارة العدل والحريات، ابتداء من يوم غد السبت، رسميا هو المسؤول الأول والوحيد عن ممارسة جميع اختصاصات النيابة العامة، بصلاحيات شبه مطلقة وبعيدة عن أية رقابة برلمانية أو انتخابية.
وشهد مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، صباح اليوم الجمعة، عملية نقل السلطات بشكل رسمي بين وزير العدل محمد أوجار، ومحمد عبد النباوي، بحضور عمر عزيمان مستشار الملك محمد السادس، ومصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وعدد كبير من وزراء العدل بدول إفريقية.
وكان الملك محمد السادس أصدر، في 18 من شتنبر الماضي، ظهيرا يتم بموجبه نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
ويحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها، في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبق للتشريعات الجاري بها العمل، ليسدل بذلك الستار على نقاش وجدل طويل عرفه البرلمان المغربي بين مؤيد ومعارض لاستقلالية النيابة العامة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
