أوجار: لمؤيدي عقوبة الإعدام مبرراتهم!!
وصف محمد أوجار، وزير العدل، النقاش الحاصل في الآونة الأخيرة حول إلغاء عقوبة الإعدام بالنقاش الحاد والشائك والبالغ التعقيد، مشددا على أن للمؤيدين لهذه العقوبة مبرراتهم، كما للمناهضين لها ما يبرر موقفهم.
وأوضح وزير العدل صبيحة اليوم الأربعاء، خلال ندوة إقليمية حول “عقوبة الإعدام في إفريقيا الفرنكفونية” بالرباط، أن النقاش حول موضوع عقوبة الاعدام يتواصل داخل المجتمع المغربي كما يتواصل في العالم، معتبرا الاختيار المغربي “اختيارا عقلانيا، يقوم على مواصلة النقاش الحقوقي الدستوري العمومي حول هذه القضية، بهدف انضاج الاشكالية والسعي لتحقيق توافق وطني حول مقاربة هذا الموضوع”.
وقال اوجار إن المغرب ومنذ سنة 1993 أوقف تنفيذ عقوبة الاعدام “رغم أن الاحكام الصادرة بالاعدام في تقلص متواصل، وهي حالات معدودة اليوم، وأن اتجاه المشرع اليوم هو تقليص من الجنايات والجرائم التي يحكم فيها بالاعدام، إذ أن مشروع القانون الجنائي سيعمل على تقليص هذه الجرائم من 31 إلى 11″.
وشدد أوجار في ذات اللقاء على أن الاتجاه العالم هو اتجاه براكماتي وعقلاني، يستحضر كون الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة، كما يستحضر أن القانون الجنائي المغربي يقلص إلى أبعد الحدود الأحكام التي تنص على الاعدام، كما أنه ” لا القانون الجنائي ولا المسطرة الجنائية، التي هي الآن موضوع المصادقة، بهما تدقيق كون النطق بعقوبة الإعدام يستوجب إجماع القضاة، كما يستوجب تسجيل هذا الاجماع في محضر”، مردفا “إذن النقاش مفتوح، ونحن نتفهم كل الحساسيات، ونستحضر ايضا أنه في هذا الطموح الوطني الجامح ،ملائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومع القيم الانسانية،وأنه لا بد أيضا أن نستحضر كثيرا من الاكراهات، وأن نستحضر القيم الدينية والحضارية التي تحكم المجتمع المغربي”.
وعبر وزير العدل عن أمله في “أن يتواصل هذا النقاش حول عقوبة الاعدام بأسلوب حضاري، يمكن كل الأطراف من التعبير على وجهات نظرها، مجسدا في إرادة الملك، كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر العالمي لحقوق الانسان، الداعية إلى مواصلة هذا النقاش العمومي باتجاه انضاج الاشكالية”.
إيشار إلى أن التشريع الجنائي المغربي ما يزال محتفظا بعقوبة الإعدام، وينهج قضائيا سياسة التقليص والحد من الحكم بها وتنفيذها، كما أن العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، بشكل يمكن أن يستنتج معه أن التطور يسير نحو الإلغاء الواقعي لهذه العقوبة، بالحد التدريجي منها، وتجديد العقوبة الصادرة بها بعدما احتد سؤال الإلغاء التشريعي لهذه العقوبة، في ظل الظرفية الدولية الحالية، على خلفية تنامي جرائم الإرهاب، وارتفاع وثيرة الجريمة المنظمة.
واعتبر المشرع المغربي من خلال منظومته الجنائية عقوبة الإعدام عقوبة جنائية أصلية، بل ووضعها من حيث سلم التراتبية في أعلى الهرم. وبالرغم من هذا التصنيف، فقد حاول التلطيف من الأمر بأن أعطى للمحكمة صلاحية تمتيع المتهم بظروف التخفيف وتطبيق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ما لم يوجد نص قانوني مانع، إذا ما تبين لها أن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم أو بالنسبة لدرجة إجرامه.
كما أوجد إمكانيات تشريعية تبيح للمحكمة تعويض عقوبة الإعدام أو تحويلها أو تخفيضها أو استبدالها حسب الأحوال، كما هو الشأن بالنسبة لاستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة تتراوح بين عشرة سنوات أو خمسة عشرة سنة سجنا بالنسبة للأفعال المنسوبة للأحداث.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
