أزمة النقل بالقنيطرة.. مصدر يكشف لـ”سيت أنفو” قرب النهاية ووضع شكاية ضد الجماعة مجرد “سينما”
كشف النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، المكلف بالنقل، رشيد بلمقيصية، أن الأسبوعين القادمين سيكشفان عن بوادر إيجابية، بشأن أزمة النقل الحضري التي تعيشها المدينة، بعد إخلال الشركة المفوض لها تدبير القطاع بالتزاماتها.
وأكد بلمقيصية لـ”سيت انفو”، أن الجماعة الحضرية حرصت منذ بروز الأزمة، على سلك المسطرة القانونية، بغية التوصل لحل نهائي يضمن حق الساكنة في خدمة نقل تستجيب لمعايير الجودة المعمول بها.
ورد المسؤول الجماعي، على وضع هيئة حقوقية شكاية ضد عزيز الرباح، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للمدينة، بالتأكيد على أن الأمر ينم عن جهل بالقانون وبحث مجاني عن الشهرة.
واعتبر المتحدث ذاته، هذه الخطوة مجرد “سينما” تروم خلق الجدل حول موضوع تحرص الجماعة على حله في إطار القانون، والدليل هو “مئات المراسلات الموجهة للشركة بهذا الخصوص”.
وتساءل بلميقصية عن الصفة القانونية للهيئة الحقوقية لتقوم بوضع الشكاية، مشيرا إلى أنه لم يتوصل بأي إشعار لحد الآن، “ليس هناك أي تقصير من جانب المجلس كما يحاول البعض الترويج له” يضيف المتحدث.
وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد وضعت شكاية لدى رئيس النيابة العامة ضد عزيز الرباح، بصفته رئيسا المجلس الجماعي للقنيطرة وضد مالك الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري وضد مديرها بمدينة القنيطرة.
وكشفت الهيئة أن الشكاية تمت إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط “من أجل دراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب”.
وقالت الهيئة إنها تابعت أزمة النقل وتداعياتها “الخطيرة على الأسر الفقيرة التي تعاني إثقال عاتقها بنفقات تنقل أبناءها للمدارس، والتفقير الجماعي للعاملات والعمال وأسرهم البالغ عددها أكثر من 500 أسرة، بالإضافة إلى انتهاك سيادة القانون عبر تسيير النقل الحضري بشكل يخالف القانون ويكرس ثقافة الريع وظهور لوبيات مستفيدة من هذا الواقع”.
وانتقدت ما اعتبرته “صمت المجلس الحضري للمدينة”، معتبرة أن إقدام شركة” الكرامة” بترحيل الحافلات دون إنذار “جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون واحترام التعهدات والالتزامات لشركة من المفروض أن تضع في حسبانها المصلحة العامة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
