“نقابة بامية” تُشيد بموقف العلمي من “بيم” وتهاجم “البيجيدي”
رحب علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بـ”المبادرة الشجاعة والمسؤولة والوطنية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لوضع حد للاختلالات في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، الذي قرر فرض ضرائب إضافية على الواردات من تركيا وزيادة معدل رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الاتفاقية بنسبة 90 ٪”، على الرغم من المعارضة الشرسة من رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب رغم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني وما نتج عنه من إغلاق للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تواجه صعوبات هائلة في مواجهة المنافسة غير الشريفة والثقل الضريبي العادلة والفوائد المرتفعة جدا التي تفرضها المعاملات البنكية فضلا عن فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، إلى “إيقاف النزيف في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل والتسريح الجماعي للعاملات والعمال بإعادة النظر في عدد من الاتفاقيات، والتأهيل الحقيقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من خلال هيكلة جديدة تنطوي أيضًا على إعادة تنظيم جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجي والاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والرقمنة لتكون قادرة على المنافسة وتحسين جودة المنتوج الوطني وفق المعايير الدولية المطلوبة ومراقبته وجعل أسعاره معقولة وفي متناول الطبقات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين مع توقيف فوضى الأسعار واحترام هامش ربح مقبول مع الامتثال الكامل لقانون مدونة الشغل والعمل على تحسيس الشركات والمقاولات الوطنية تجاه المسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بأفضل الممارسات المتعلقة بالتدريب المستمر وتنظيم العمل وتكافؤ الفرص والأجور والإدماج الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة ولما لا اعتماد بيان للشركات المغربية ضد الإقصاء الاجتماعي”.
وأبرزت المنظمة الديمقراطية للشغل أنها “تتابع عن كتب نتائج وآثار اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول وانخراط المغرب في المنظمة الدولية للتجارة والانعكاسات السلبية المحتملة على المقاولات الوطنية، وبالتالي على مناصب الشغل والاستقرار الوظيفي فضلا عن آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، فإنها أصدرت بلاغا سنة 2014 بعدة صحف من ضمنها جريدة الصحراء المغربية الرسمية حدرنا فيها الحكومة من تداعيات الاتفاقية مع تركيا على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وعلى الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص والتي أغرقت السوق الوطنية منذ عشر سنوات بالمنتجات التركية المتمثلة في الملابس الجاهزة والأجهزة الإلكترونية واللوازم المنزلية في المتاجر والأسواق إضافة إلى المواد الغذائية عبر سلسلة المتاجر التركية “بيم “التي تموقعت في قلب وأزقة المدن لتنافس بذلك وبطريقة غير عادلة عشرات الآلاف من محلات الأغذية المغربية بدل أن تستمر وتقيم خارج المدينة مثل الأسواق الكبرى فضلا عن بيع المنتجات الغذائية التركية بدل المنتجات المغربية وبأسعار منخفضة”.
وأوضح البيان أن “النتيجة اليوم هو إعلان عدد من مقاولات الغزل النسيج والوحدات الصناعية التي تشغل يد عاملة كبيرة من النساء والأسر الفقيرة عن افلاسها الاقتصادي والتسريح الجماعي للعاملات والعمال، وإغلاق ما يزيد عن 30.000 من محلات بيع المواد الغذائية، وضياع عشرات الآلاف من مناصب الشغل، وهو ما تأكد سنة بعد أخرى، حيث كشفت الأرقام الرسمية عن فقدان المقاولات والتجارة الداخلية إلى 19.000 منصب شغل سنة 2014 و24.000 سنة 2015 و35.000 سنة 2016 و44.000 ألف سنة 2017 والرقم مرشح للارتفاع بشكل مخيف في السنوات المقبلة”.
وأكدت المنظمة النقابية أن “الاقتصاد المغربي تكبد بسبب هده الاتفاقية غير المتوازنة في خسائر كبيرة تجاوزت 1.2 دولار وعجز يقدر ب 18 مليار درهم، هذا مع العلم ان اغلاق محلات بيع المواد الغذائية ليست لها انعكاسات وأضرار على أصحابها فحسب بل لها اضرار اجتماعية على عدد كبير من الأسر المغربية التي تعيش جنوب المغرب وعلى مصدر عيشها الوحيد تتلق دعم مالي من أبنائها أصحاب المحلات التجارية “البقالة” وما تلعبه هده الأخيرة في التخفيف عن الأسر المغربية لشراء حاجياتها في الغداء ولوازم المنزل عبر “الكريدي التقليدية” للأغلبية الواسعة من الأسر المغربية التي لا تتوفر على الإمكانات المادية لشراء احتياجاتهم الغذائية، من بين أمور أخرى كتحويل الأموال إلى القرية لمساعدة أسرهم، وهو دور اجتماعي ذي قيمة كبيرة في المجتمع المغربي خاصة مع ضعف القدرة الشرائية لملايين المواطنين في البوادي والمدن”.
