الأبناك المغربية تشرع في تنزيل برنامج تمويل المقاولات

وأبرز بن شعبون أنه ستتم عملية مواكبة ومصاحبة كل المشاريع التي ستستفيد من الدعم، مشيرا أن وزارة الاقتصاد والمالية ستنظم في الأسبوع المقبل ندوة خاصة حول آليات تتبع ومواكبة هذا البرنامج مع كل المتدخلين المعنيين به، ومنهم وزارة الداخلية والمراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

يشار أن هذا البرنامج سيتم تدبيره  في إطار شراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، والذي يعول عليه، على الخصوص، في دعم الخريجين الشباب الراغبين في ولوج عالم المقاولة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الموجهة منتوجاتها نحو التصدير.

ويهدف هذا الصندوق حسب مشروع قانون المالية 2020 إلى التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم تمويل المبادرة المقاولاتية من خلال آليات الضمان والتمويل ورأسمال الاستثمار والمساعدة التقنية التي وضعتها الدولة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولين الذاتيين.

ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ومساهمات مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومساهمات الجماعات المحلية، والمبالغ المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا، والموارد المختلفة.

ويلتزم القطاع البنكي في هذا الصندوق بمبلغ 3 ملايير درهم من أصل (6 ملايير درهم)، وذلك بالتساوي بين القطاع والدولة، كما أن الأبناك ستكون ملتزمة بمواكبة الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة، في المدة المطلوبة، من حيث القرب والإنصات والمساعدة من أجل الهيكلة والتكوين أو تقديم الاستشارة. كما ستلتزم الأبناك أيضا بألا تتعدى آجال الرد على المقاولين ثلاثة أسابيع.

إضافة إلى ذلك سيتم توسيع ولوج المقاولين إلى مختلف الشبابيك البنكية وإلى الخدمات المالية بشكل عام، وذلك بفضل شبكة أوسع من المناطق غير المستفيدة حتى الآن، بفضل الأدوات التكنولوجية، على غرار الخدمات البنكية عبر الهواتف الذكية، وكذا التمويل الصغير والتأمين الصغير. خصوصا أن المغرب يدخل مرحلة جديدة مع تنفيذ التصور بشأن النموذج التنموي الجديد، وكذا الدور الجديد الذي ينبغي أن تضطلع به الأبناك في التنمية والاستثمار، في ظل مناخ سليم يتسم بالشفافية والمساطر المبسطة.

للإشارة يتوجه “برنامج دعم وتمويل المقاولات” بالأولوية إلى أربع فئات هي حاملي المشاريع، والمقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات المصدرة نحو إفريقيا، وفئات القطاع المهيكل.

وكان القطاع البنكي أعلن، الشهر الماضي (29 يناير)، الاستجابة لرغبة الملك محمد السادس، بتحديد 2 في المائة، معدل الفائدة وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب، أما  بخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة.

وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته بأن يضع صندوق الحسن الثاني، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.