هيئة حقوقية تطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ”إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، من ضمنهم معتقلي حراك الريف، ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي المعتقلين، والإسلاميين ضحايا المحاكمات الجائرة، والاستجابة لقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أصدر قرارات لفائدة العديد من المعتقلين بسجون المغرب”.
واستنكرت الهيئة الحقوقية ذاتها، ما سمّته في بيان لها أصدرته أمس الخميس، بعد اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الرابعة، (استنكرت) ما سمّته ” تشديد الخناق على حرية الرأي والتعبير، خاصة في الفضاء الرقمي، ومواصلة التضييق والحصار على التنظيمات المنتقدة لسياسات الدولة، وتصاعد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع واعتقال الصحافيين والمدونين والنقابيين..”.
وانتقدت “تمرير قوانين ومشاريع ومخططات ترمي إلى المزيد من الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من قبيل قانون الإطار للتربية والتكوين، وقانون المالية لسنة 2020، واستمرار المغرب في احتلال المراتب الدنيا في العديد من المؤشرات من ضمنها تلك الخاصة بحرية الصحافة، وجودة التعليم، والرعاية الصحية…”.
وبخصوص تشكيل لجنة النموذج التنموي، اعتبرت اللجنة الإدارية للهيئة الحقوقية ذاتها، أن “أي حوار لبلورة نموذج تنموي جديد لن يكون حقيقيا إلا إذا بوشر في أجواء الحرية كشرط أساسي لحوار عمومي فعلي، يؤدي إلى تعاقد اجتماعي جديد”، مبرزة أن “التنمية كما نص عليها الإعلان العالمي للحق في التنمية هي التي تنبني على الاحترام التام لكافة حقوق الإنسان، ليس فقط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ولكن أيضا السياسية والمدنية، وحقوق جميع الفئات، مما يستوجب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي..”.
