العثماني يدعو المجتمع المدني للوقوف ضد التجاوزات الحقوقية
أكد سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه “بالرغم مما يسجل من اختلالات واضطرابات بين الفينة والأخرى في الأداء الحقوقي للبلاد فإن ذلك يبقى محدودا ولا يؤثر بأي وجه على السمة العامة المطبوعة بطابع الايجابية خاصة حينما يتم استحضار القطع مع الانتهاكات الجسيمة التي طبعت المراحل السابقة من قبيل الاختطاف والتعذيب والتدخلات الأمنية غير المتناسبة وما إلى ذلك من الممارسات التي طويت صفحاتها على العموم والتي نحن حريصون على الطي النهائي لها”.
وأضاف العثماني في تقريره السياسي أمام المجلس الوطني المنعقد بسلا، أن الأمر “مناسبة للتأكيد على حيوية المجتمع المدني المغربي والذي لم يفته في مناسبات متعددة الوقوف في وجه بعض التجاوزات والاختلالات ومناهضتها وهو ما أدى إلى إعادة الأمور إلى نصابها، وهو ما يعتبر وجها آخر لأهمية دور هذا المجتمع ويقظته التي ينبغي أن تستمر في توهجها وحيويتها كجزء فاعل ومؤثر في تصحيح الاختلالات والوقوف في وجه التجاوزات”.
وأوضح أن “حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج تعتبر حقوقا أساسية علينا جميعا ضمانها وصيانتها والدفاع عنها، مع صيانتها من التعسف والتجاوز في حق الأشخاص والهيئات، وقد أكد الحزب على الحاجة الملحة لتعميق الإنصات لما يعتمل داخل المجتمع المغربي وخاصة في صفوف الشباب من تحولات وتغيرات عميقة، وما يواجههم من صعوبات ومشاكل تعوق اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، في ظل تطلعاتهم المشروعة لوطن عادل وديموقراطي، يضمن الكرامة لجميع أبنائه ويوفر شروط العيش اللائق لهم، ويحول دون سقوطهم في شبكات التطرف أو الجريمة أو الضياع”.
وأبرز بأنه مع “تقدير المنجزات الديموقراطية والمكتسبات التنموية، فإنه لابد من التقدم بجرأة لمعاجلة أوجه القصور ومواطن الخلل، والتعاون للإسراع في معالجتها، وتعتبر اليوم أن موضوع الشباب يمثل جوهر النقاش المطروح لإعداد مشروع نموذج تنموي جديد، كما نسجل مسؤولية الهيئات السياسية والنقابية والمدنية الجادة في تكثيف التأطير والتواصل مع مختلف فئات المجتمع”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
