أمزازي: 47 % من الطلبة يمكثون أكثر من 5 سنوات بالجامعة ثم يغادرونها بدون أي شهادة
وصف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الهدر الجامعي بالتعليم الجامعي، خاصة في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح الذي يتابع فيها 87 في المائة من الطلبة المغاربة دراستهم بـ” المعضلة الحقيقية”، مشيرا إلى كون 16 في المائة من عدد الطلبة الذي تجاوز اليوم سقف مليون و 10 آلاف طالب، يسجلون أنفسهم في الجامعة بشهر شتنبر ولا يجتازون امتحانات دجنبر، وأن أكثر من 47 في المائة من الطلبة يمكثون أكثر من خمس سنوات في الجامعة، ثم يغادرونها بدون أي شهادة جامعية.
وأكد أمزازي، زوال اليوم الاثنين، بمجلس النواب، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، أن 16في المائة من الطلبة يسجلون أنفسهم في الجامعة بداية الموسم الدراسي لكنهم لا يجتازون امتحانات شهر دجنبر، مشيرا إلى أن نسبة الإشهاد في الإجازة لا تتجاوز 20 في المائة.
وأوضح أمزازي أنه ” لهذه الأسباب تمت إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية الجامعية، التي بدأ تنزيلها الآن عبر نظام “الباشلور” الذي يقتضي الانتظام في سنة تأسيسية بها عدة وحدات اسوتدراكية للطلبة”، متعهدا بإعادة النظر في القرار الوزاري الصادر سنة 2001 الذي يحدد عدد السنوات التي تسمح بالتكرار أي سنتين في الابتدائي، سنة في الإعدادي، وسنة في الثانوي التأهيلي، مؤكدا أنه” في إطار المراجعة الشمولية لهذا القرار سيتم التسريع في إخراج مذكرة تأطيرية لتوحيد المعايير من أجل ضمان التمدرس للجميع والتنزيل السليم لهذا المبدأ في كل المديريات الإقليمية”.
وفي سياق متصل، قال امزازي إن التعليم العالي الجامعي العمومي يوفر حاليا ما مجموعه 145 مؤسسة جامعية، تتوزع على 61 مؤسسة ذات ولوج مفتوح، و84 مؤسسة ذات ولوج محدود، موزعة على 36 عمالة وإقليم، مشيرا إلى أنه تم فتح 17 مؤسسة جامعية برسم السنة المنصرمة، كما سيتم فتح 34 مؤسسة جامعية برسم الموسم الحالي، مبرزا أن هذه المؤسسات تتوزع إلى كليات متعددة التخصصات، ومدارس عليا للتكنولوجيا، ومدارس عليا للتربية والتكوين، ومدارس وطنية للتجارة والتسيير، ومدارس للمهندسين، وكليات الاقتصاد والتدبير، والمعهد الوطني للاقتصاد التضامني والاجتماعي، وكليات الطب والصيدلة.
وذكر بأن المغرب يتوفر على 12 جامعة عمومية توجد رئاساتها بـ8 جهات، كتشفا أن وزارته تعمل حاليا على دراسة إمكانية إحداث جامعة قائمة بذاتها بجهة درعة تافيلالت، وجامعة بالأقاليم الجنوبية للمملكة ” وتكون بذلك استبقت تنزيل الجهوية المتقدمة، وتحقيق التوازن في توزيع العرض التربوي بين مختلف الأقاليم والجهات، وذلك من خلال تعزيز البنية الجامعية لهذه الجهات بإحداث مؤسسات جامعية جديدة، بهدف تقريب العرض الجامعي من كل أقاليم المملكة، خاصة الأقاليم ذات الطابع القروي”، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت، خلال السنتين الأخيرتين، عددا غير مسبوق من المراسيم المتعلقة بإحداث وتطوير المؤسسات الجامعية ومراجعة الخريطة الجامعية تحقيقا لسياسة القرب وتكافؤ الفرص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
