تجار الرباط: المُنتخبون ظواهر فلكية لا يمكن مشاهدتها إلا كل خمس سنوات
استنكرت “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط الحملة التي دشنتها السلطة المحلية في تعاملها مع تجار سوق باب الأحد والمدينة العتيقة، القلب النابض للحركة الإقتصادية والسياحية بالعاصمة، والتي عمدت إلى مصادرة سلع التجار المعروضة على الواجهة الأمامية للمحلات بدون سابق إنذار، في الوقت الذي تشهد فيه الحركة التجارية ركوداً وتراجع بسبب ضعف إن لم نقل إنهيار القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضافت النقابة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بأنه “عوض نهج أسلوب تشاركي لتنظيم المجال والملك العمومي بين المنتخبين الذين يعتبرون من الظواهر الفلكية لا يمكن مشاهدتها إلا كل خمس سنوات ،تلجأ السلطة المحلية إلى نهج ممارسات متجاوزة في تغييب تام لمنهج السلطة المواطنة التي تعتبر ركيزة أساسية في خلق تنمية مستدامة وحركية إقتصادية نشيطة ومواطن يعي حقوقه وواجباته تجاه الدولة والمجتمع”.
ودعت النقابة “المنتخبين إلى تحمل مسؤوليتهم في تدبير شؤون المواطنين بشكل معقلن ،خاصة ما يتعلق باستغلال الملك العمومي لأغراض تجارية الذي يعرف ما تسميه السلطة “فوضى” تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها لأن هذا الوضع ليس وليد اليوم بل هو طريقة تنظيم لعقود خلت، ولتغييره وتنظيمه فيستوجب إشراك المعنيين لطرح مشاكلهم كتبسيط مسطرة إستغلال الملك العمومي المعقدة ليس بالنص القانوني ولكن بكيفية تفعليه من طرف القائمين على تدبيره، لأن تطبيق القانون يستوجب مراعاة الحفاظ على حقوق ومصالح المواطنين، ولهذا فالتجار ليسو ضد التنظيم بل بالعكس يدعون الى تطبيق قانون استغلال الملك العام في إطار تشاركي بينهم وبين المنتخبين والسلطة المحلية في ما يخدم مصلحة المواطنين”.
وندد البيان بـ”الطريقة الفوضوية التي تمت بها مصادرة السلع المعروضة دون مراعاة الحفاظ عليها ،وضرورة إرجاعها إلى أصحابها كشرط أساسي لتدشين مرحلة تدبير تشاركي يراعي مصالح المواطنين والفاعلين الإقتصاديين، معلنة استعدادها “لأداء رسوم استغلال الملك العام لأن هذه المعالجة الممنهجة لما تعتبره السلطة وضع غير قانوني تبقى معالجة شادة ومتجاوزة لأن الوضع عام، وناتج عن سياسات متعاقبة لتدبير المجال والقطاع نهجها المسؤولين منذ عقود وليس بعض الحالات النادرة”.
وطالبت “الجهات المعنية بتنظيم الباعة المتجولين وإحداث ساحة خاصة بهم لضمان تطبيق استغلال الملك العام من طرف التجار كما ينص على ذلك القوانين المنظمة لذلك، وإلى إستحضار الهندسة المعمارية للسوق والتي تستوجب وجود الواقيات الأمامية (الباشات) على واجهات المحلات التجارية لضمان حماية السلع المعروضة من أشعة الشمس ومياه الأمطار للحفاظ عليها من التلف من أجل حماية صحة المواطنين”.
وشدد على ضرورة تحمل “المنتخبين مسؤوليتهم في تدبير الملك العام وفق ما ينص على ذلك الدستور والنصوص القانونية المنظمة ،وتنظيم حملات توعوية لتحسيس التجار بضرورة الحصول على رخص استغلال الملك العام، لضمان عمل التجار في إطار إحترام القانون وفي نفس الوقت تنمية الموارد الجبائية للمجلس الجماعي”.
ورفض التجار “أسلوب الردع الفوضوي الذي تم نهجه من طرف السلطة المحلية في معالجة هذه الإشكالات المطروحة، لأنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحتقان والنتائج العكسية، وفي الأخير فإننا كمناضلي النقابة الوطنية وكتجار سنبقى دائما متمسكين بحقنا في الدفاع عن حقوق التجار المادية والمعنوية في إطار القانون المبني على التدبير التشاركي في معالجة كل الإشكالات للنهوض بالقطاع وتأهيل العاملين به ليكونوا أكثر مهنية واحترافية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
