بينوب: الدفاع عن الدولة من مقومات الالتزام الوطني
أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، أن “المسؤولية تقتضي الدفاع عن الدولة، فهي إطار الوجود وضامن المشترك، وتزداد أهمية ذلك، بالنظر، للمال الذي عرفته دول في المحيط الإقليمي من أهوال أدت إلى دمارها”.
وأضاف بينوب في مقدمة تقرير ه حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، مع تعليقات و ردود يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن “أكبر انشغال اليوم في المنطقة هو محاولة فهم ذلك الذي جرى للدولة ككيان، في غفلة من الناس وأحيانا أمام ذهولهم ومن حسن الحظ أن الأحداث التي عرفتها الحسيمة بحجمها وعمقها وكثافتها، نجحت بفضل سلمية المتظاهرين ويقظة النشطاء ورباطة جأش قوات الأمن، والباقي موضوع تأویل وتباين في الرأي”.
وأوضح بينوب في مقدمة التقرير الذي نُشر في الأيام الماضية، إن “الدفاع عن الدولة، من مقومات الالتزام الوطني، ولا أظن مغربيا قحّا ومغربية أبية، تريد لدولتها الدمار، وللتاريخ، كان هذا الثابت من ثوابت العدالة الانتقالية المغربية، وفي جميع الأحوال، الدولة، أكبر من أي فرد أو جماعة، وفي سائر المعمور، معروف عنها، لا تدعو أحدا للدفاع عنها”.
وشدد بينوب، على أنه “انسجاما مع كل ذلك، رأيت من باب المسؤولية، ومساهمة في ترصيد التقاليد والممارسات، الحقوقية، الفضلى للحوار العمومي ومكتسبات بلادنا في هذا الصدد، نشر التقرير مع تعليقات وردود صدرت في حقه، معظمها نشر في حينه والبعض الآخر التمسته من باحثين تتبعوا سياسة حقوق الإنسان”.
وذكر بأنه “لقد وجهت للتقرير “تهم جسيمة” في مقدمتها “تبييض وجه الدولة” و”شرعنة التعذيب”، و”تلميع صورة قوات الأمن”، والدفاع عن “عدالة ظالمة” وغيرها مما يدخل في عدادها، وحيث أن هذه “التهم” تستوجب التوضيح، علما، أنني أوضحت على نطاق واسع، ويوجد ملحق لهذا الإصدار، يقدم نموذجا، أما الحكم، فيبقى لتاريخ سياسة حقوق الإنسان، وتدخل في باب التوضيحات، خمسة أمور”.
