العثماني يطير إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى بباريس
يترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ14 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا، الذي ستحتضنه باريس يوم غد الخميس.
وسيجري رئيس الحكومة مباحثات مع نظيره الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فليب، كما سيشرف الطرفان على التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين قطاعات وزارية من البلدين.
ويضم الوفد المغربي، إلى جانب رئيس الحكومة، محمد بنعبد القادر، وزير العدل، محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، شكيب بنموسى، سفير المملكة المغربية في جمهورية فرنسا ورئيس لجنة النموذج التنموي.
وكان الاجتماع رفيع المستوى الـ 13 بين المغرب وفرنسا الذي عقد في المغرب في شهر نونبر من عام 2017 .
ويؤكد المغرب وفرنسا طموحهما لبناء اقتصادين تنافسيين و”مبتكرين” والانخراط في علاقات اقتصادية “متوازنة”، اذ أعلنت فرنسا عن استعدادها لمواكبة المغرب في مسلسل تجديد نموذجه للتنمية الاقتصادية.
كما عبر البلدان عن عزمهما على الرفع من تنافسية اقتصاديهما، مؤكدين على ضرورة وضع إطار عام للأعمال من شأنه تعزيز المبادلات والاستثمارات ومشددين على ضرورة تسهيل التدابير الإدارية، بالإضافة إلى تيسير ولوج المواطنين للخدمات العمومية، خاصة عبر اتخاذ مبادرات في مجال الحكومة الالكترونية.
وفي هذا الإطار، رحب المغرب وفرنسا بالتوقيع على إعلان نوايا في المجال الرقمي من أجل دعم إحداث وكالة التنمية الرقمية وكذا تنفيذ الاستراتيجية المغربية لتنمية الاقتصاد الرقمي، كما أكد على أهمية حماية الملكية الفكرية بهدف تعزيز الأداء الاقتصادي المبني على المعرفة والابتكار.
وجدد عزمهما لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المقاولة خاصة عن طريق دعم المقاولة الذاتية بالمغرب.
كما قررا تخصيص تمويل للدعم التقني لصناديق “إينوف إينفيست” التي يديرها صندوق الضمان المركزي، بهدف تشجيع وتمويل المقاولات المبتكرة ومواصلة تشجيع مبادلاتها التجارية والمشاريع الاستثمارية في إطار تعزيز علاقات اقتصادية متوازنة.
وفي المجال الفلاحي، جددت فرنسا التأكيد على دعمها لمخططي المغرب الأخضر و”أليوتيس” وللاجراءات الرامية لعصرنة الصناعات المرتبطة بالصيد البحري، كما عبرت عن رغبتها في الرفع من مشاريع التعاون الثنائي في ما يتعلق بالخبرات والتجهيزات.
في هذا السياق، أعلن البلدان أنهما سيقومان بالتحضير لتجديد الاتفاق الإطار للتعاون في مجالي التنظيم والقيادة في ميداني الفلاحة والصيد البحري.
وكان قد تم التوقيع على عدد من اتفقايات التعاون الثنائي خلال الدورة الـ 13 للقاء الرفيع المستوى بين المغرب وفرنسا. وتهم هذه الاتفاقيات عددا من المجالات، من بينها إصلاح الإدارة، والبنيات التحتية المينائية، والتشغيل، والتعليم، والشباب.
ويتعلق الأمر بإعلان نوايا يهم التعاون في المجال الرقمي، إضافة إلى إعلانين آخرين للنوايا، يتعلقان بالشق المؤسساتي للتعاون في المجالين المينائي والبحري والجانب الصناعي للتعاون في مجال البنيات التحتية المينائية ويناء السفن.
وجرى أيضا توقيع إعلان للنوايا في المجال الرياضي، إضافة إلى محضر تفاهم للتعاون في قطاع الشباب. كما تم التوقيع على اتفاقية- إطار بشأن الأولويات الثنائية في مجال التعاون التربوي، فضلا عن إعلان نوايا حول تدريس اللغة العربية ومادة التاريخ والجغرافيا في المدارس الفرنسية بالمغرب.
وتم أيضا التوقيع بالأحرف الأولى على ثلاث اتفاقيات تتعلق، على التوالي، بخارطة طريق في المجال السياحي للسنوات 2017- 2020، وإعلان للنوايا بين وزارتي الداخلية في المغرب وأوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في مجال التعاون اللاممركز، ورسالة للنوايا حول الترويج في الخارج للتموقع الجامعي المشترك الفرنسي- المغربي.
