مذكرة حول النموذج التنموي تُنادي بنظام جديد في الإرث
اقترحت حركة ضمير في مذكرتها حول “المغرب الذي نريد من أجل نموذج تنموي جديد” أن “يشمل التشريع المغربي نظامين اثنين مختلفين للإرث: واحد يعتمد الشريعة الإسلامية ومؤسس على قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»، وآخر يعتمد على المساواة التامة بين الجنسين ويحظر كليا حرمان أي واحد من ذوي الحقوق من الميراث”.
وشددت المذكرة، يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، على أن “يظل النظام الأول المحكوم بالمبادئ الدينية هو النظام العام المطبق، بينما يكون الثاني، المدني، اختياريا، تنفذ بمقتضاه إرادة الشخص المتوفى المعبر عنها عن طريق وصيته”.
وطالبت حركة ضمير أن “تعتمد هذه التراتبية بين نظامي الميراث خلال مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبعد انقضاء هذه المرحلة الانتقالية وتطور العقليات والسلوكات، يصبح النظام المدني المقر بالمساواة هو النظام العام، ليشكل النظام الديني استثناء يطبق إذا ما أوصى به الهالك”.
وتابعت في محور “تحديث قوانين الإرث”: “أكد لا تتوفر في المغرب معطيات رسمية حول نصيب النساء من الممتلكات. لكن بعض المعطيات تدفع إلى الاعتقاد بأن نسبة العقارات التي تعود ملكيتها للنساء ضئيلة نسبيا في بلادنا”.
وأوضح التقرير بأنه “حسب إحالة للبنك الدولي على تقدير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن 4 في المائة من الأراضي الفلاحية في ملكية نساء مغربيات، وهي نسبة جد منخفضة مقارنة مع دول أخرى منخفضة أو متوسطة الدخل”.
وأبرزت أن “الحال أن إرث الأراضي يشكل وسيلة مهمة لنقل الثروة المادية، لاسيما في المناطق القروية، وتعتبر قواعد الإرث، القائمة على التشريع الإسلامي، مسؤولة إلى حد كبير عن عدم التوازن الاقتصادي هذا بين الرجل والمرأة”.
واعتبرت “أن الإطار التشريعي المغربي الجاري به العمل في مجال الإرث يحتاج إلى الملاءمة التدريجية مع المبادئ المنصوص عليها في دستور 2011، خاصة أحكام الفصل 19، ومع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
