أساتذة جامعيون يُحذرون من خطر “المادة 9” على الاستثمار
شدد المتدخلون في اليوم الدراسي حول “قراءة في المادة 09 من مشروع قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020” بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة محمد الأول، أول أمس، على “الجوانب السلبية التي تنطوي عليها المادة 09 من مشروع القانون والمتمثلة أساس في الخلط بين مالية الجماعات الترابية ومالية الدولة ومرافقها”.
وأكد الأستاذ الجامعي يحيى حلوي في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في إنتاج القواعد القانونية بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، أن “كلا الجهتين منفصلتين عن بعضهما ولا علاقة للجماعات الترابية بميزانية الدولة مما يجعل إقحامها في قانون المالية محاولة لتوفير درع حصين للجماعات الترابية من الحجز على أموالها”.
وأوضح الأستاذ الجامعي طارق أجدايني أن المادة 09 غير دستورية بكون القانون المالية لا تسمح بإدراج مقتضيات هي ليست من صميم أو مشمولات قانون المالية”.
وأبرز المتحدثُ ذاته، أن “المادة ستؤثر سلبا لا شك في مجال الاستثمار سواء الاستثمار الوطني أو الأجنبي، بالإضافة إلى أن هذا المقتضى سيمس بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.
ويذكر أن “مركز الدراسات والأبحاث في إنتاج القواعد القانونية تأسس بتاريخ 04 أكتوبر 2018 من قبل مجموعة من الطلبة الباحثين في مجال الحقوق بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة ، يهدف إلى إعداد دراسات أكاديمية تعنى بالمجال القانوني وكذا تأطير المواطنات والمواطنين و نشر الثقافة القانونية”.
