تقرير: 74% من المغاربة غير راضين بجهود الحكومة في محاربة الفساد
صرح 40 في المائة من المستجوبين من قبل معهد وطني مختص في تحليل السياسات، أنهم ينوون التصويت في الاستحقاقات المقبلة، في حين أقر 37% من المستجوبين، أنهم رافضون للتصويت، فيما لم يحدد 22% منهم موقفهم بعد.
وكشف تقرير سنوي صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات حول “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” ضعف ثقة المغاربة في الأحزاب السياسية والعمل السياسي بصفة عامة، وكذا في جهود الحكومة فيما بخص محاربة الفساد، وضعف ثقته في مؤسسة البرلمان، والتي تنامت في الآونة الاخيرة، سيكون له انعكاس مباشر على نسبة المغاربة المصوتين في الإنتخابات المقبلة.
ولاحظ التقرير أن 74 في المائة من المغاربة غير راضين بجهود الحكومة في محاربة الفساد، وأن 57.5 في المائة من ساكنة المملكة لا يثقون في مؤسسة البرلمان، وأن 68.7 في المائة لا يثقون في الحكومة، وأن 68.7 في المائة لا يثقون في الأحزاب السياسية، بينما 32.7 في المائة فقط من يثقون في البرلمان.
وأفاد التقري ذاته، أن 89.3 في المائة من المغاربة لا يعرفون اسم رئيس مجلس المستشارين، وأن 88.3 في المائة من المغاربة لا يعرفون اسم رئيس مجلس النواب، وأن 45.6 في المائة لا يعرفون دور البرلمان، وأن 87 في المائة لا يعرفون بنظام الكوطا للشباب والنساء، مع فهم الكثير منهم للأدوار المنوطة بالبرلمان.
يشار أن تخوفا كبيرا من تدني نسب المشاركة في الإنتخابات هو ما دفع وزارة الداخلية إلى مناقشة مع عدد من قادة الأحزاب السياسية إجبارية التصويت، قبيل الدخول في سنة 2021، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز، حيث ستجرى انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية وانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، خاصة وأن إحصائيات رسمية كشفت أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 في المدن الكبرى لم تتعد 20 في المائة، إذ صوت ستة ملايين و750 ألفا من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية، وقد ظهر أن هذه النسبة تقل عما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت بـ56 في المائة.
