اليحياوي تدق ناقوس الخطر بخصوص ظروف المشتغلات في نقل البضائع بباب سبتة
دق فريق الاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر بخصوص ظروف عمل النساء المشتغلات في نقل البضائع بباب سبتة المحتلة، مضيفة أن هؤلاء “النساء يشتغلن في ظروف ترجع بنا إلى عهد السخرة والعبودية”، ومطالبة في الوقت ذاته الحكومة بالتدخل من أجل تسريع التصديق على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وفي تعقيب لها على جواب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قالت فاطمة الزهراء اليحياوي، مستشارة عن فريق الاتحاد أمس الثلاثاء، 26 تشرين الثاني، 2019 بمجلس المستشارين، إن “معبر سبتة أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه معبر الذل والاستعباد، بسبب الأوضاع اللإنسانية والحاطة من كرامة آلاف المواطنين المغاربة وغالبيتهم نساء، الممتهنين لحمل البضائع، لسدّ رمق أسرهم المكتوية بنار الهشاشة والفقر المدقع، وهو ما أكده تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب في أكتوبر 2018″، بحسب تعبير اليحياوي.
وأضافت “هن نساء يشتغلن في ظروف ترجع بنا إلى عهد السخرة والعبودية، لكونهن يضطررن لكراء ظهورهن لحمل السلع، و تطلق عليهن، أوصاف تجردهن من إنسانيتهن و آدميتهن، أوصاف يعجز اللسان عن نطقها إكراما لهن، و المستفيد الأول من هذه الوضعية، شبكات الوسطاء و اللوبيات”. واستنكرت “تعرض هؤلاء النساء لكل أشكال الذل و المهانة والحكرة من سب وقدف و تحرش”.
وتابعت قائلة “هن نساء منهكات بفعل ثقل السلع وضيق ممر الخروج الذي يعمق معاناتهم بفعل التدافع و الاكتظاظ الذي ينتج عنه أحيانا وفيات من أجل خبز ممزوج بالذل، إنها لوصمة عارفي جبين الحكومات المتعاقبة، واستمرار لنتائج السياسات العمومية اللاشعبية و والاجتماعية”.
وتساءلت المستشارة مخاطبة مصطفى الرميد “أين نحن من المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للمرأة؟ بما في ذلك الحماية من العنف،خاصة اتفاقية (سيداو)، وأين نحن من تنزيل مضامين القانون 103.13 على علته؟ و أين نحن منأهداف التنمية المستدامة 2015 / 2030”.
واعتبرت بأن “إغلاق المعبر كان سيصفق له الجميع لو تم اتخاذ إجراءات قبلية لإخراج المنطقة من الفقر والهشاشة و الإقصاء، لكن و للأسف تم في ظل غياب بدائل اقتصادية حقيقية، وفي ظل ركود اقتصادي تعيشه المنطقة، ما يعني و بكل بساطة عطالة وانقطاع مصدر الرزق الوحيد لهذه الفئة، ما سيؤدي إلى نتائج كارثية قد تكون فاتورتها الاجتماعية غالية”.
وفي هذا السياق، طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل، بضرورة إعادة تأهيل المنطقة اقتصاديا و اجتماعيا و مقاربة مستجيبة للنوع الاجتماعي، مشدّدا على ضرورة التوزيع العادل للمجالات الاقتصادية، وتفعيل التسريع الصناعي الذي كان مبرمجا بمدينة الفنيدق، والذي من شأنه توفير على الأقل لقمة عيش كريمة للطبقات الفقيرة و الهشة”.
هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
