هيئة حقوقية مغربية تطالب بالمراجعة الشاملة لقانون محاربة العنف ضد النساء
حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في استفحال العنف ضد المرأة بكل أشكالها، مطالبة بالمراجعة الشاملة لمقتضيات قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بما يضمن تعهدات المغرب الدولية في مجال القضاء على العنف ضد النساء، وبتغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة واستقلالها في تملك ذاتها ككائن مستقل، ويوفر لها سبل الحماية من العنف والحق في الوصول للعدالة والانتصاف ويقضي على حالة اللاعقاب في جرائم العنف المسلط على النساء ضدها.
وفي بيان لها، أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والذي يصادف 25 نونبر من كل عام، طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، الدولة بضرورة تحمل مسؤوليتها في مجال حماية المرأة من العنف والتكفل بالنساء المعفنات، وذلك عبر إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يضمن حق النساء في التعليم والصحة والشغل القار والسكن اللائق والكرامة الإنسانية، والتنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات دون قيد أو شرط.
كما طالبت الدولة بالرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كافة القوانين المحلية معها واحترامها على أرض الواقع.
ودعت الهيئة الحقوقية نفسها، إلى تغيير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وكل برامج التربية من ثقافة التمييز، وضرورة تجريم كل تعبير وإعلان يتضمن سلوكا تمييزيا بين النساء والرجال من قبل وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
