فارس: المسؤول القضائي الذي نريده اليوم لا يغلق عليه أبواب مكتبه
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن ”المسؤولية التي أنتم مقبلون على تحملها اليوم لن تكون امتيازا بل أمانة وعهد وميثاق، وموعد مع مستقبل العدالة بهذا الوطن لا يمكن أن نخلفه، ونحن في مرحلة دقيقة وحساسة نؤسس فيها لسلطة قضائية أصيلة في قيمها متجددة في آليات اشتغالها وفلسفتها، قوية بحكامتها ونجاعتها”.
وأضاف فارس في كلمته أثناء لقائه بالمسؤولين القضائيين الجدد بمحكمة النقض يوم أمس الخميس، أن “المجتمع سيرقب آثار التغيير ومظاهر الإصلاح في سلوككم وسمتكم، في عملكم وخبرتكم، وفي طريقة إدارتكم وتدبيركم، ويجب أن تكونوا القدوة والنموذج في الاستقلالية والحياد والنزاهة والكفاءة والتجرد، التي لا مجال للتفريط فيها أو التهاون بشأنها”.
وأوضح إن “القضاء والفصل في الخصومات لن يستقيم والعدل لن يتحقق إذا فرطتم فيها أو فتحتم أي منفذ للاستهتار بها، إنها حصنكم من المزالق وملجأكم عندما تضيق السبل، وهي قوتكم النابعة من ضميركم المسؤول التي ستكسبكم احترام وتقدير الجميع”.
وتابع: “هنا لابد من التأكيد على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حريص بشكل حازم على أهمية اكتساب الثقة من خلال التمسك بالأخلاقيات والقيم القضائية، أخلاقيات أنتم مطالبون لا فقط بتجسيدها في سلوككم وعملكم وإدارتكم بل وأيضا بالسهر على إشاعتها واحترامها بدوائر نفوذكم سواء من طرف القضاة العاملين معكم أو في علاقاتكم بمحيطكم المهني والمجتمعي”.
ودعا المسؤولين الجدد “بكل إلحاح أن تجعلوا من محاكمكم نماذج فاعلة في مكافحة كل مظاهر الفساد وذلك باتخاذ كل التدابير والإجراءات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، ليس من المقبول بتاتا التسامح مع مظاهر التسيب أو التجاوز التي قمنا برصدها سواء بمناسبة ولوج المكاتب والمصالح والأقسام أو قاعات الجلسات أو مكاتب القضاة أو غيرها من مرافق المحاكم أو حتى بمحيطها”.
وشدد بانه “احرصوا على أن تبقى المحاكم فضاءا خالصا لإنتاج العدالة وحل النزاعات بين المتقاضين وتقديم الخدمات القضائية للمرتفقين فقط لا غير، حافظوا على حرمة المكان ووقار البذلة وهيبة الصفة التي يحاول البعض انتهاكها من المتطفلين والمستهترين والسماسرة الذين يتاجرون بمشاكل الناس وهمومهم ويستغلون جهلهم ونقص خبرتهم ويستفيدون من عدم ضبط ومراقبة ما يتم في ردهات المحاكم ومكاتبها ومحيطها من سلوكات وممارسات منافية للقانون وللقيم”.
وأشار أن “المسؤول القضائي الذي نريده اليوم لا يغلق عليه أبواب مكتبه، المسؤول مطالب بالإنصات الواعي الايجابي لشكايات المتقاضين، مبادر إلى توقي الأزمات واستباق الحلول واتخاذ المبادرات بكل جرأة وإرادة جادة، المسؤول اليوم يجب أن يكون عالم اجتماع ومسؤول تواصل وخبيرا اقتصاديا وإداريا ناجعا”.
وأبرز بأنه “لا يمكن للمسؤول اليوم أن يحصر مهامه في عمل إداري روتيني دون التوفر على رؤية استراتيجية واضحة الأهداف ولا أن يقتصر على البت في القضايا التي يختص بها دون أخذ بعين الاعتبار محيطها السوسيواقتصادي وأبعادها الحقوقية والثقافية، نريدكم أن تكرسوا عدالة قريبة من المواطن، قرب يتجاوز البعد الجغرافي إلى قرب إنساني قوامه الكرامة والحرية والمسؤولية.
وأفاد أن “عدالة تجد مصداقيتها في أحكام قضائية منصفة تحترم قواعد المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة، وتأكدوا أن من أشد أنواع الظلم التأخر في استيفاء الحقوق، وهي مهام جسيمة ستستطيعون إنجازها وتخطي صعابها من خلال إقامتكم واستقراركم بدوائركم القضائية وتواصلكم المثمر مع العاملين معكم من قضاة وأطر كتابة الضبط وباقي مكونات أسرة العدالة وأدائكم الفعال لمهام التأطير والمراقبة والتوجيه بعيدا عن السلبية والتساهل، وفي جو يسوده الاحترام والانضباط وفق قيم الأسرة الواحدة المنسجمة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
