لفتيت يترأس اجتماعا لتتبع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية
شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن الاجتماع الذي خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2017-2023)، والذي حضره بمعية وزير الداخلية الأعضاء المعنيين من الحكومة والولاة ورؤساء الجهات الـ12 بالمملكة، سيمكن من تقييم تنزيل هذا البرنامج وتصحيح اختلالاته.
وأوضح وزير الداخلية، خلال ترأسه لهذا الاجتماع، أن اعتماد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2017-2023)، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والمتعلقة بالجهة، مشيرا إلى أن دراسة أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد، بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين وبالتالي التوجيه الأمثل للبرنامج في أفق 2023.
وأضاف لفتيت أن برمجة السنوات المقبلة تستوجب الاستفادة من نتائج هذه الدراسة، التي تضمنت ستة مستويات ذات الأولوية، تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لهذه المجالات الترابية.
وكان لفتيت كشف أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزراة الداخلية برسم سنة 2020،أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مجموع الاعتمادات المرصودة برسم مخططات عمل سنوات 2017 و2018 و2019، في ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بلغت 22.45 مليار درهم، منها 6.80 مليار درهم برسم السنة الجارية.
وذكر لفتيت أن هذا البرنامج (2017-2023)، والذي أعطيت انطلاقته سنة 2017، بميزانية إجمالية قدرها 49.94 مليار درهم، يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية وتعميم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية (الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الصحة والتعليم) على مستوى 29 ألف دوار في 1272 جماعة، فضلا عن توفير الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية بهذه المناطق، مما سينعكس إيجابا على تحسين مؤشرات التنمية بها.
