المغرب يرفض إلغاء عقوبة الإعدام
أكد المغرب، أمس الخميس بجنيف، ومن خلال تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، من جديد، رفضه التام لإلغاء عقوبة الإعدام، إذ أكد أن هذا الموضوع “مازال محط نقاش وطني مفتوح بين مختلف الفاعلين المعنيين”.
موقف الحكومة المغربية لم يكن مفاجئا، إذ سبق للمغرب أن امتنع عن التصويت، شهر نونبر من السنة الماضية، على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.
بالمُوازاة مع الموقف الرسمي الرافض لإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، كثف الحقوقيون المغاربة المدافعون عن إلغاء هذه العقوبة مسَاعيهم الرامية إلى حشد مواقف داعمة من طرف الهيئات السياسية، حيث تمت لقاءات ومشاورات تزعمها ممثلون عن الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام مع زعماء أحزاب سياسية مختلفة، وقدّموا لهم مذكرة مطلبية بالترافع لإلغاء عقوبة الإعدام مستندة على التناقض مع الدستور الذي ينصّ في المادة 20 على أنَّ ” الحق في الحياة هو أسْمى حقوق الإنسان”.
واعتبر ذات الحقوقيون أن التحفظ الرسمي على إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، بعْد مُضي 24 سنة على تجميد تنفيذها، “يضيع على المغرب فرصة ستمكنه من كسْب نقاط على مستوى حقوق الإنسان”.
إلى ذلك، لا ترى جهات دينية عديدة بعين الرضا لخطوة إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، كل حسب فهمه واجتهاده وتأويله لخلفيات وعواقب حذف هذه العقوبة الردعية من الأحكام القضائية وفصول القانون الجنائي.
واعتبرت بعض هاته الجهات أن الجدال حول إلغاء عقوبة الإعدام هو نقاش مغلوط، ويقلب الأولويات حيث يجعل من القضايا الملحة قضايا ثانوية، لتتم إثارة مسائل أخرى لا تستوجب كل هذا الزخم الحقوقي والإعلامي.
وترى ذات الجهات أن شعار “الحق في الحياة”، الذي يرفعه مناهضو عقوبة الإعدام، ينبغي أن يوضع في سياقه الحقيقي والواقعي، وهو التعهد بعدم إزهاق هذا الحق بالنسبة للبعض تحت وطأة التعذيب أو العنف المفرط في المعتقلات السرية ومخافر الشرطة.
وبالنسبة لحزب العدالة والتنمية، عبر مرارا عن موقفه من المسألة، فهو لا يتفق مع الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام ولا مع الوضع الراهن بتجميد تطبيق هذه العقوبة، ويرى في المقابل ضرورة حصر الحكم بالإعدام في بعض حالات الجرائم الخطيرة التي تستوجب النطق بهذه العقوبة القصوى.
وينص القانون الجنائي بالمغرب على عقوبة الإعدام في خمسة أنواع من الجرائم، وهي الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على حياة الأسرة الملكية، والجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامتها من قبيل الخيانة العظمى أو التجسس وغيرهما، والجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، والجرائم المرتبطة بالإرهاب، ثم بعض الجرائم التي تتعلق بالقتل العمد والتسميم والعنف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
