من الحسيمة.. حزب منيب يدعو الشخصيات الوطنية إلى بلورة مبادرة لإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه
اعتبر المكتب السياسي لحزب الإشتراكي الموحد بعد لقائه بمدينة الحسيمة، أن “معالجة الاختلالات المناطقية، ومنها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها ، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة”.
ودعا حزب نبيلة منيب في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “كافة القوى الديمقراطية والمناضلة في البلاد وكافة المناضلين الديمقراطيين والشخصيات الوطنية الصادقة إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلق أولا من إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات والمواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن”.
ثمن الحزب “مبادرة نائبي فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى إصدار قانون العفو العام الذي سيفتح أفق الانفراج المطلوب ويهيئ شروط الإنصاف الفعلي والمصالحة الحقة والاحترام العملي لحقوق الإنسان ويوقف مسلسل الظلم والتضييق، كما قدم تحية المكتب السياسي للصمود البطولي لعائلات المعتقلين في مواجهة كل أساليب الإنهاك والتيئيس. ويوجه من الحسيمة الصامدة أصدق التحايا لمواطناتنا ومواطنينا في الريف وهم يكتبون صفحة مشرقة ومجيدة من تاريخ وطننا”.
وأكد “المكتب السياسي مرة أخرى على ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بكافة الجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم والاستقرار مع حسم التردد بخصوص الانخراط في مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون وفسح مجال المشاركة السياسية أمام النخب المحلية والوطنية النزيهة للمساهمة في بناء المستقبل المنشود للوطن”.
وأكد أن “قناعة الحزب الاشتراكي الموحد الراسخة بسلمية الحراك الشعبي بالريف وتحضره، منذ انطلاقته، إثر استشهاد محسن فكري طحناً، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها، ولم يحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة والتخوين، والإمعان في أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز”.
ورفض الحزب بشكل “مطلق للأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية،غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية؛ ودعا إلى وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف ومطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي،والاستجابة للمطالب الشعبية العادلة والمشروعة لخلق أفق سياسي وحقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف وتلبية مطالب الشعب المغربي وصيانة كرامته وحقوقه وحرياته”.
وجاء في “بيان الحسيمة” بأنه “وعيا من الحزب الاشتراكي الموحد بالأوضاع التي تمر منها بلادنا والسياسات التي زادت في تعميق الأزمة المركبة ،وإدراكا منه لمسؤولياته الوطنية وضرورة المساهمة الجماعية في إيجاد مخرج إيجابي ومشرف لقضية الريف ينتصر لمصلحة الوطن، يتناغم مع المطلب الشعبي بإطلاق سراح كافة معتقلي الريف و كافة المعتقلين السياسيين وبتلبية كافة المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة ؛واستحضارا لأهمية الحراكات الشعبية السلمية ودورها في تطوير الوعي الوطني المناضل لدى فئات واسعة من شعبنا من أجل إحداث التغيير المنشود؛ وهو ما عززه في مؤتمره الوطني الرابع بالدعوة إلى دعم النضالات الشعبية السلمية”.
وتابع: “”حرصا من المكتب السياسي على ترجمة هذا الخط وهذا التوجه قام بزيارة إلى مدينة الحسيمة الصامدة يومي 15-16نونبر 2019 ، وهي خطوة محملة بدلالات وطنية، تجاه أهلنا في الريف الأبي الذي ناضل عبر التاريخ من أجل الوحدة والسيادة الوطنية وصنع أبناؤه ملاحم وطنية في النضال ومقاومة الاستعمار من أجل الاستقلال والتحرر الوطني ؛كما أبان أبناؤه على قدرة هائلة منذ 20 فبراير في إبداع أساليب النضال المجتمعي المتجدد من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الجتماعية والمجالية، كما هي خطوة للوقوف إلى جانب معتقلي الحراك الشعبي، الذين كانوا ضحية أحكام جائرة تنفذ بأقصى درجات التعذيب النفسي والجسدي والوقوف إلى جانب عائلاتهم الصامدة”.
وأوضح بأن “هذه الزيارة واللقاءات التي أجراها،والندوة التي نظمها حول موضوع”الحركات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب” وقف المكتب السياسي بشكل مستفيض ومسؤول عند دلالات هذه الزيارة وسياقها الوطني المتسم باختيار الدولة إغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي، وتسييدها المقاربة الأمنية القمعية. لذا يجدد تحذيره من تبعات نهج الدولة واستمرارها في اتباع سياسات اجتماعية واقتصادية متسمة بالإقصاء وحرمان شرائح عريضة من حقوقها الدنيا، في ظل استمرار نظام الريع والامتيازات والإفلات من العقاب، ويحذر من عواقب التمادي في هذا النهج اللاشعبي، والإمعان في الإجهاز على الخدمات العمومية في التعليم والصحة والتشغيل، ومن إغراق البلاد في المديونية وخوصصة القطاعات الحيوية. وتعميق الشرخ الاجتماعي والفوارق المجالية .
وطالبت بـ”ضرورة الشروع في الإصلاحات التي تحتاجها بلادنا لبناء الديمقراطية والإنتقال إلى نظام الملكية البرلمانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين حفاظا على الاستقرار والتماسك المجتمعيين، ويؤكد إيمانه بضرورة انخراط كل الغيورين على الوطن من أجل إيجاد حل عاجل ومنصف لملف الريف في أفق تحقيق انفتاح سياسي وحقوقي يجنب بلادنا الانزلاق نحو أفاق محفوفة بالمخاطر. والمكتب السياسي إذ يحيي ساكنة الحسيمة على حسن استقبالها واحتضانها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
