أكبر جمعية حقوقية تنادي برفع القيود على التظاهر السلمي
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “احترام التزامات المغرب في مجال الحريات العامة، بموجب الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنفيذ توصيات لجان المعاهدات والمقررين الخاصين والاستعراض الدوري الشامل”.
وطالبت في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بـ”وضع حد لانتهاكات حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والتضييق على أنشطتها والشطط في استعمال السلطة، من خلال رفع كل العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة هذا الحق وتمكين عدد من الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وطنيا ومحليا من وصولات الإيداع القانونية لملفات تجديد مكاتبها وتمكينها من استعمال القاعات العمومية وجعل حد للتضييق على نشاط المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والانتقام منهم”.
ونادت بـ”احترام حرية الرأي والتعبير من خلال وقف التهديدات والملاحقات القضائية ومختلف الممارسات الانتقامية ضد الصحفيين والمدونين والمثقفين بسبب التعبير عن آرائهم وجعل حد لتسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين منهم وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة التي لا تتلاءم مع مقتضيات الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأشارت إلى ضرورة “رفع القيود أمام ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، من خلال وقف التدخلات الأمنية والاستخدام المفرط للقوة لتفريق التظاهرات والمسيرات والتجمعات السلمية ووقف المتابعات ضد مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية السلمية وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف ووقف المتابعات ضد النشطاء ورفع الحصار عن الجامعات المغربية، وإلغاء كل مقتضيات القانون المتعلق بالتجمعات العمومية القاضية باشتراط الحصول على إذن مسبق من السلطات قصد تنظيم التجمعات في الأماكن العمومية”.
وذكر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الواحد والستين لصدور قوانين الحريات العامة بأنه “رغم التعديلات القانونية المتلاحقة بفضل نضال الحركة الحقوقية مع بداية الألفية الحالية إلى اليوم، غير أنها لا تستجيب بشكل كامل لمعايير الملاءمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة”.
وشدد بأنه “يتم إحياء هذه الذكرى في سياق يتسم بمواصلة الهجوم على مجمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، والتضييق المتزايد على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وتبني المقاربة الأمنية والقمعية في مواجهة مختلف الحركات الاحتجاجية للمواطنات والمواطنين المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في تعارض تام مع التزامات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وواصلت الدولة حملة التضييق الممنهجة على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها، من خلال امتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع القانونية لعدد من الجمعيات والنقابات والأحزاب أو تجديد مكاتبها المؤسسة وفق القانون، ومن بينها جمعيتنا، أو التضييق على أنشطتها أو منع عقد مؤتمراتها، أو حلها كما حصل لجمعية جدور”.
وأبرزت بأنه “كما تواصلت حملة التضييق على الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي من خلال التدخلات غير المبررة للقوات العمومية والإفراط في استخدام القوة لتفريق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات والتجمعات السلمية، مست مختلف الحركات الاجتماعية والاحتجاجية السلمية في مختلف المدن والقرى، واعتقال وإصدار أحكام قاسية وجائرة في حق العديد من النشطاء”.
أما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، أوضحت الجميعة بأنه “تواصلت حملة استهداف عدد من الصحفيين والمواطنين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والانتقام منهم بسبب التعبير عن آرائهم، من خلال اعتقالهم ومتابعتهم ومحاكمتهم وإصدار أحكام جائرة وقاسية في حقهم، وانتهاك الحق في الخصوصية للبعض منهم واعتراض الاتصالات الخاصة بهم والتجسس على مكالماتهم”.
في هذا الإطار فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استحضارا لذكرى صدور قوانين الحريات العامة،عبرت عن تنديدها بالاعتداء على الحق في حرية التنظيم والحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة”.
