ارتفاع نفقات الـ”الصناديق السوداء” إلى 9002 مليار يثير غضب فرق المعارضة بالبرلمان
انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب استمرار الحسابات الخصوصية للخزينة، المعروفة إعلاميا ب”الصناديق السوداء”، في مشروع قانون المالية لعام 2020، وارتفاع نفقاتها إلى 9002 مليار سنتيم في ذات مشروع القانون المالي.
واتهم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، باستغلال ما يعرف الصناديق السوداء، والإبقاء على بعض الصناديق رغم كونها غير مفعلة كصندوق الزكاة، منددا في السياق ذاته، بارتفاع نفقات هاته الصناديق في مشروع قانون مالية 2020، إذ وصلت إلى 9002 مليار سنتيم.
وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2020 للحسابات الخصوصية التي تثير كل سنة جدلا داخل البرلمان، اعتمادات مالية مفتوحة تفوق 90 مليار درهم، بعد أن كانت الاعتمادات المالية لـ67 صندوقا خصوصيا برسم سنة 2019 تبلغ قرابة 85 مليار درهم، حيث شهدت السنة المنصرمة حذف صناديق جامدة وهي “صندوق محاربة آثار الجفاف”، و”صندوق إنقاذ مدينة فاس”، و”صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع”، و”صندوق بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب”.
بشار أن عدد “الصناديق الخصوصية” كان 156 حسابا سنة 2001، و132 حسابا سنة 2002، و130 حسابا سنة 2003، و131 حسابا سنة 2004، و97 حسابا سنة 2005، و78 حسابا سنة 2006، و80 حسابا سنة 2007، و75 حسابا سنة 2008، و77 حسابا سنة 2009، و76 حسابا سنة 2010، و77 حسابا سنة 2011، و79 حسابا سنة 2012، و79 حسابا سنة 2013، و75 حسابا سنة 2014، و76 حسابا سنة 2015، و74 حسابا سنة 2016، و71 حسابا سنة 2017، و71 سنة 2018، و67 سنة 2019.
وتحتل وزارة الإقتصاد والمالية المرتبة الأولى ضمن القطاعات الوزارية التي تدبر الحسابات الخصوصية للخزينة، تليها وزارة الداخلية في المرتبة الثانية، ثم رئاسة الحكومة فإدارة الدفاع ثم وزارة الطاقة والمعادن وبعدها وزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ثم أخيرا وزارة العدل.
من جانبه، انتقد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هجوم النواب البرلمانين على الصناديق السوداء، مشددا على أنه لا مجال للتشكيك فيها ” يصوت عليها البرلمان وتخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
