الخلفي يتحدث عن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النقاش والجدل حول اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، انتهى، اليوم الخميس، بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث هذه اللجنة والأجهزة الفرعية المساعدة لها، إذ تم التنصيص على توسيع مهام اللجنة، باعتبار أن الحكومة سبق لها ان صادقت في 23 يونيو 2017 على إحداث الوطنية لمكافحة الفساد.
وأفاد الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أنه ” تم اليوم توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لتشمل تتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أيضا تم توسيع المهام لتشمل تعزيز التعاون الدولي لدعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد، والمصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتحليل مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد”.
وأضاف الخلفي أنه تم أيضا توسيع تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لتشمل فئتين، أعضاء الحكومة والمجتمع المدني، اذ تم التنصيص على العضوية الكاملة والدائمة للمجتمع المدني ” الذي أصبح له أعضاء دائمين باللجنة على غرار القطاعات الوزارية، هذا الأمر جاء لكون محاربة الفساد هي مسؤولية جماعية، ولا اخفيكم أن هذا الأمر كان موضوع نقاش قوي، واليوم انتهينا الى الصيغة الايجابية التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف”.
وتندرج اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعد كآلية للحكامة ترمي إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ستتولى مهمة تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية.
وسيمكن هذا الإطار المؤسساتي، الذي يضم مختلف السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من تتبع مختلف برامج وإجراءات وتدابير مكافحة الفساد، وكذا ضمان ديمومة تنفيذ وتنزيل هذه المشاريع وتقييم مستويات الإنجاز.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
