قانون مالية 2020 يخصص 116 مليون و306 آلاف درهم لموظفي وأعوان رئاسة الحكومة
خصص مشروع قانون المالية 2020 مبالغ مهمة للمؤسسات والمجالس الدستورية، إذ منح مبلغ 116.306.000 درهم لموظفي وأعوان رئاسة الحكومة، و573.905.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
ومنح ذات مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مبلغ 89.751.000 درهم، خاص بالموظفين والأعوان، و237.630.000 درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المتفرقة، فيما نالت وزارة العدل 4.748.089.000 درهم للموظفين والأعوان، و317.351.000 درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة.
كما نال موظفو وأعوان وزارة الداخلية 24.578.655.000 درهم، و3.913.280.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
كما خصص ذات مشروع قانون مبلغ 33.167.000.000 درهم لفائدة موظفي وأعوان إدارة الدفاع الوطني، و7.125.210.000 درهم لصالح المعدات والنفقات المختلفة.
وفيما يخص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد خصص لها مشروع قانون المالية لعام 2020 مبلغ 1.480.151.000 درهم لموظفي وأعوان المندوبية، و805.933.000 درهم للمعدات والنفقات المتفرقة.
ورصد ذات مشروع قانون 339.118.000 درهم لموظفي وأعوان المندوبية السامية للتخطيط، و174.386.000 درهم والنفقات المتفرقة.
أما حصة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فبلغت 68.780.000 درهم للموظفين والأعوان، و72.613.000 درهم للمعدات والنفقات المتفرقة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
