بالفيديو.. أساتذة علم الإجتماع يفضحون “سلطوية” عميد كلية بالرباط
“يا عميد مالك مخلوع الإحتجاج حق مشروع”، و”يا عميد يا مسؤول هادشي ماشي معقول”، و”هاذا مسؤول حاشا هذا مسؤول حاشا”، وتحية نضالية النقابة الوطنية”، و”البحث العلمي حق مشروع لا استسلام ولا رجوع”، بهذه الشعارات افتتح أساتذة علم الإجتماع وقفتهم أمام كلية الآداب والعلوم الإنسانية بباب الرواح وسط العاصمة الرباط زوال اليوم.
ورفع المحتجون في الوقفة لأساتذة علم الإجتماع لافتات من قبيل: “نطالب بعدم انتهاك حرمة الهياكل الجامعية المنتخبة”، و”رفضنا المطلق لكل أشكال التحريض والتفرقة بين الأساتذة”، و”لا للشطط في استعمال السلطة”، و”كرامة الأستاذ خط أحمر”.
وقال رئيس شعبة علم الإجتماع لحسن أمزيان في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن “الوقفة أتت بعد مرحلة طويلة من التعسفات والتدخلات العمادة في مهام أساتذة علم الإجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ولم نجد آذانا صاغية لمراسلتنا التي أشرنا إليها في البيان”.
وأضاف الدكتور في علم الإجتماع أن “العميد زاد عناده بعد إعادة تعيينه في الشهور الماضية لأنه يظن حصل على تفويض لتجاوز الشعبة بما فيها توزيع الحصص بين الأساتذة الذي يعد شأن بيداغوجي للأستاذة ومر بهدوء بشكل عادل”.
وتابع: “لما قدمنا ما قررناه من أجل تعليقه للطلبة، فوجئنا باستعمال زمن آخر مغاير لما صودق عليه بشكل عادل وهدوء وبتوافق، ولا مشكل بين الأساتذة، وإذا كانت هناك شكاية في الموضوع عليه أن يطلع الشعبة عليها”.
وأوضح صاحب كتاب اﻟﺴـﻠﻄﺎن اﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺑﻴـﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ واﻟﺤﺰب أن “همّ العميد هو التصرف في شعبة علم الإجتماع كما يريد لأنه وقفنا ضد إرادة العميد في أحد المباريات من أجل نجاح مرشح معين، وقمنا فقط باستعمال الضوابط المعروفة، واكتشفنا تزوير بالنقط ويوجد ملف متكامل نتوفر عليه من محاضر ومراسلات، ونعتبر أن هذه الأمور تدبر داخليا، وأصدرت عدة قرارات إدارية في مستوى معين”.
وشدد أستاذ السوسيولوجيا والانتربولوجيا بجامعة محمد الخامس، أن “القضايا التي أثارتها الشعبة داخليا بالكلية لم يغفرها العميد، وتدخلاته تمس بكرامتنا واستقلاليتنا الفكرية، ومطلبنا الأساسي إعادة استعمال الزمن كما صادقت عليه الشعبة بتاريخ 10 شتنبر 2019”.
وحسب بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه في وقت سابق، فإن “هذه الوقفة جاءت بعد تمادي عميد الكلية وإمعانه في سياسة فرض الأمر الواقع واستهدافه لأساتذة الشعبة الذين وقفوا أمام محاولاته السابقة المخالفة للقانون (ورفضهم السكوت على عملية تزوير النقط والتلاعب بنتائج المباريات )، والتي راسلوا بشأنها الجهات المختصة في حينه، وكان آخر تجاوزاته تغيير استعمال الزمن المصادق عليه في اجتماع الشعبة بتاريخ 10 شتنبر 2019 ،في تجاوز سافر للقوانين المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، دون إشراك الأساتذة المعنيين مباشرة بالموضوع، والساهرين على التكوين الجيد للطلبة رغم ظروف العمل القاسية بهذه المؤسسة ذات الاستقطاب المفتوح”.
وأضاف الأساتذة أنه “إذ يثمن أساتذة الشعبة تبني المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لملفهم وقيامه بعدة مبادرات ذات المساعي الحميدة، عبر تشكيل لجنة مكلفة بالاتصال بالعميد من أجل حل المشكل في إطار احترام صلاحيات الشعبة كما هو متعارف عليه، لكن فوجئ الجميع بتعنت العميد وتملصه من التفاعل الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني وإمعانه في التصعيد، ضاربا عرض الحائط مصلحة الطلبة بعد أزيد من شهر عن انطلاق الموسم الجامعي مستمرا في نهجه السلطوي والترهيبي، متمثلا في عدم الرد على مراسلات رئيس الشعبة وباقي الأساتذة، بل وتوجيهه استفسارات إلى الأساتذة ورئيس الشعبة متهما إياهم بالتغيب، وهو يعلم جيدا أنهم يدرسون ويؤطرون بشكل عادي في سلكي الماستر والدكتوراه ويتواجدون يوميا بالمؤسسة لكنهم يعانون من عرقلة العميد لحقهم في حرية العمل بالنسبة لسلك الاجازة، مما ينم عن إرادة سيئة ومبيتة في التعامل مع أساتذة الشعبة وهذا يتنافى مع الأخلاقيات والحريات الأكاديمية”.
وحمل “الأساتذة “العميد مسؤولية كل ما سيترتب عن هذه الوضعية تربويا وإداريا وخاصة انعكاساتها على نفسية الطلبة، يناشدون رئاسة الجامعة والوزارة الوصية من جديد قصد التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وللتذكير فقد وجهت مراسلة إدارية مفصلة في الموضوع إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي تحت إشراف رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بتاريخ 05 يوليوز 2019، حول نفس الموضوع أي الشطط في استعمال السلطة والانتقام من الأساتذة الذين يناهضون الفساد والتزوير وسوء التدبير، مما ينذر بالعواقب الوخيمة لهذا النوع من التسيير الإداري اللامسؤول. ولا زلنا ننتظر تدخل المسؤولين في هذا الشأن إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما تؤكد على ذلك القوانين الجاري بها العمل”.
والتمس الأساتذة من هياكل نقابتنا العتيدة وكافة القواعد النقابية وذوي الضمائر الحية كل من موقعه الوقوف إلى جانبنا ضد التسلط الإداري وضد تجاوز الهياكل المنظمة لمؤسسات التعليم العالي ببلادنا .
وجهت نسخة من هذا البيان إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وحاول الموقع التواصل مع عميد الكلية المذكورة إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
