الرميد يُحمّل الحكومة والمجتمع مسؤولية تجاوز نقائص الوضع الحقوقي بالمغرب
شدد مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أنه رغم التحول الديموقراطي” اللافت” الذي يعيشه المغرب، إلا أن الوضع الحقوقي في البلاد لا زالت تشوبه مجموعة من النقائص والشوائب.
وقال الرميد، زوال اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب وردا على سؤال حول “تقييم الوضع الحقوقي بعد 60 عاما على صدور ظهائر الحريات العامة”، طرحه فريق العدالة والتنمية، إن الوضع الحقوقي بالمملكة لا زالت تشوبه نواقص رغم التحول الديمقراطي ” اللافت” الحاصل في البلاد، مشيرا إلى مسؤولية الحكومة والمجتمع بكافة مكوناته في العمل على تجاوز هاته النقائص والشوائب.
أوضح الرميد أن الحريات الفردية والجماعية مضمونة في المغرب، ” إلا ان هناك تصورات أخرى حول الحريات الفردية مختلف حولها مجتمعيا تتجاوز الدستور”، مؤكدا على أن ” المغرب طور الممارسة الحقوقية عبر وضع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحكومة وضعت مخططا تشريعا، وسأعرض نهاية السنة تقريرا حول الموضوع”.
وتأسف الرميد لوجود تدابير في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لم يلامسها التنفيذ، مشددا على وجود تطورات إيجابية في مجال حقوق الإنسان مع وجود سلبيات أخرى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
