وزير الإقتصاد والمالية يتحدث عن مشروع قانون مالية 2020
أوضح محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية أن عملية التحضير لمشروع قانون مالية سنة 2020 استندت على إطار مرجعي تمثل في الخطاب الملكي لمناسبة عيد العرش وبعده الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، فضلا عن البرنامج الحكومي وكذا المذكرة التأطيرية التوجيهية لرئيس الحكومة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، بالمجلس الحكومي ” الاستثنائي “، أن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2020 يأتي في سياق دولي يعرف تحديات اقتصادية متنامية في ظل توترات تعرفها عدد من المناطق في العالم وفي ظل تباطؤ للنمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي.
وخلال تطرقه إلى المؤشرات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن معدل النمو لهذه السنة 2019 سيكون في حدود 2.9%، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا منتقلا من 2.6 % سنة 2018 إلى 3.3% سنة 2019، مضيفا أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5%بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7%.
وفي هذا الاطار، أوضح بنشعبون أن هذا التحكم في عجز الميزانية، تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019 منها على الخصوص : اتفاق الحوار الاجتماعي والذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة( في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع اسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية ( تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، الرفع من المنح الجامعية، تعزيز منظومة الراميد، مواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي إجمالي قدر ب 18 مليار درهم،.
كما شهدت سنة 2019، يضيف الوزير، تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم.
وأشار وزير الإقتصاد والمالية إلى أن كما التحكم في عجز الميزانية أيضا تحقق بالرغم من المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم.
وأفاد الوزير أن هذه المؤشرات كان لها الأثر الحاسم في ما أعلنت عنه مؤسسة ستاندرد آند بورز( STANDARD and POOR’S)من تحسين الأفق الاقتصادي لبلادنا من سلبي في 2018 إلى مستقر في 2019.
