النباوي يفتتح ورشة عمل حول قانون العنف ضد النساء
افتتح محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أشغال ورشة عمل حول “قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب بين الواقع والآفاق”، وذلك بمدينة الرباط.
وقال رئيس النيابة العامة، إن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة بلورة وتنفيذ التوجهات الملكية السامية من أجل إرساء ودعم دولة الحق والقانون القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والمساواة والحكامة الجيدة، وكذا في إطار تنزيل أحكام الدستور والقانون الوطني والاحترام التام للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعقلة بحماية المرأة من مختلف أشكال العنف.
وقال عبد النباوي، خلال الكلمة التي ألقاها، إن المملكة المغربية أحرزت تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة، والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص، من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، ورفع المملكة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأفاد رئيس النيابة العامة، أن بلادنا تبذل بمجهودات متواصلة لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموما، وجاءت المقتضيات الدستورية صريحة بالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية والتأكيد على حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأضاف عبد النباوي، أن هذه الورشة تنعقد غداة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء كآلية وطنية ينتظر منها إعطاء دفعة أقوى للتنسيق الوطني حول قضايا العنف ضد المرأة وحول حماية ضحايا العنف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
