حرب التصريحات بدأت بين المصباح والجرار
انتقد حزب الأصالة والمعاصرة تصريحات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأخيرة بخصوص الوضع المتأزم الذي يعيشه ” البام”، مستنكرا تدخل رئيس الحكومة في الشأن الداخلي لحزب ” الجرار”.
وعبر المكتبان السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماعهما المشترك المنعقد أمس الأحد، بالرباط، ما اعتبره ” التصريحات المناوئة” لحزب الأصالة والمعاصرة من قبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتهجمه المباشر على حزب الأصالة والمعاصرة في أحد تجمعاته الحزبية، موجهين له النصح بالتفرغ لترجمة مضامين التوجيهات الملكية الأخيرة، والابتعاد عن ” الشعبوية والشعارات الفارغة”.
وقال بيان للمكتبين إنه ” بقدر ما نستهجن ونستنكر تدخل رئيس الحكومة في الشأن الداخلي للحزب، بقدر ما ندعوه للتفرغ لترجمة مضامين التوجيهات الملكية لخطاب 29 يوليوز 2019 بعيدا عن لغة المزايدات والشعبوية والشعارات الفارغة. ونحمله بالمقابل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التدخل المنطوي على شماتة لا تليق برجالات دولة”.
وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال أمس الأحد، في لقاء حزبي بمدينة أكادير، إن “المغرب شهد في المراحل الأخيرة سقوط نموذج في العمل السياسي، نموذج فبركة الأحزاب السياسية والنفخ فيها، نموذج النزول في الساحة السياسية بوسائل مالية ضخمة ودعم جهات من الإدارة، والاستقواء على الأطراف السياسية”، وذلك في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا ما يعيشه هذا الأخير من أزمات هي بسبب ” أنه لم يبنى على أسس صحيحة”.
وفي سياق متصل، شدد المكتبين السياسي والفيدرالي للبام على ما يعيشه المغرب من “حالة غير مسبوقة من الترقب والانتظارية تزيد من مخاطرها حالة اللايقين الناشئة عن تطورات مقلقة يشهدها المحيط الاقليمي والدولي”، محذرين من “مخاطر استمرار حالة الانتظارية المهيمنة على المشهد الوطني العام ويحملان للحكومة ورئاستها مسؤولية الترجمة الفعلية الجادة لمضامين التوجيهات الملكية لخطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2019″.
كما أكدا على ” ضرورة أن يكون التعديل الحكومي المرتقب مدخلا لتغيير عميق في الهندسة الحكومية، وفي قواعد وأسس الحكامة التدبيرية وإدارة الشأن العام، ومواكبا، في الاجمال، للأسئلة والرهانات الكبرى للعشرية الثالثة من العهد الجديد”، مشددان على أن “هذا التغيير المطلوب والمنتظر بإلحاح من أوسع فئات الشعب المغربي لن يكون له من معنى ومن قيمة مضافة إذا لم يكن مؤطرا ومجسدا لخيار التخليق والمحاسبة، تكريسها كواقع عملي يسري في مختلف مفاصل ومؤسسات الدولة وهيئاتها.”
وشددا ( المكتبان) في ذات الاطار على أن” الانخراط في مختلف الأوراش الوطنية الكبرى إنما يتوقف على الإعمال الصارم، وبدون تردد، لقواعد المحاسبة المبنية على أسس وقواعد القانون بمحاسبة المفسدين، وناهبي المال العام، والمستهترين بأمانة تمثيل المواطنين العظمى، وكل المسؤولين المتورطين أو الذين تحوم حولهم شبهات بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
