هذه حقيقة تطبيق قوانين جديدة على “المشرملين”
في ظل تنامي ظاهرة “التشرميل” في مختلف مدن المملكة، وتعريض المجرمين حياة المواطنين البسطاء للخطر، روّج بعض النشطاء الفيسبوكيين لأخبار تفيد سنّ قوانين جديدة لردع الجناة.
وتداول رواد منصات التواصل تعليقات تشير إلى الحكم على حاملي السلاح الأبيض بمدد سجنية طويلة إلى جانب حرمانهم من العفو الملكي.
وفي السياق ذاته، قال المحامي بهيأة الرباط، محمد ألمو في حديث لـ “سيت أنفو”، إن التعديل القانوني الوحيد الموجود حاليا، هو المتعلق بمقتضيات القانون الجنائي.
واعتبر ألمو ترويج المواطنين لهكذا أخبار، بمثابة “أمل” في الحصول على الأمن والسكينة والحماية من المجرمين، الذين باتوا يتربصون بالنساء والأطفال والرجال على حد السواء.
وفي نظر المحامي بهيأة المحامين في الرباط، فالمغرب لا يعاني من فراغ تشريعي، بل على العكس يملك الجل القوانين التشريعية اللازمة لمحاربة الجريمة، الأمر فقط يتطلب تفعيل هذه القوانين والتدخل بشكل وقائي قبل حصول الجريمة، على حد تعبيره.
ولفت المتحدث نفسه، الانتباه إلى أن الخلل في تطبيق جزاءات صارمة على الجناة، يكمن في تخفيض هذه العقوبات الحبسية في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى يرجع لعدم توفر الضحايا على الشهود أو الأدلة الكافية لإثبات تعرضهم للتعنيف أو السرقة، لاسيما في ظل تشبّث المشتكى به بالإنكار.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
