تنفيذا لتعليمات ملكية.. الحكومة تبسط المساطر وتحسن الإجراءات الإدارية
وضعت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين الإجراءات الإدارية وتبسيط المساطر، وكذا ضمان نجاعة المرافق العمومية خدمة للمواطن وللمستثمر وللمقاولة.
واعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، يعد من الاجتماعات المهمة ” لأننا سنتدارس مشروعي قانونين أساسيين، الأول بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والثاني يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، “قوانين ستسهم في تطوير الإدارة لتكون في مستوى تطلعات المواطنين”.
بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالمرافق العمومية، المنصوص عليه في الدستور، أشار رئيس الحكومة إلى خطاب عرش السنة الماضية الذي أكد فيه جلالة الملك حفظه الله على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية”.
وشدد رئيس الحكومة، على أهمية هذا القانون لأنه “يحدد قواعد تعامل الإدارة مع المواطنين والسلوكات والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المرفق العمومي”.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قال رئيس الحكومة إن هذا القانون سيضع قواعد أساسية ملزمة للإدارة، علما أنه توجد قواعد في مراسيم أو في قرارات، لكنها لا ترقى لمستوى قانون ملزم للإدارة يعطي للمواطن وللمقاولة حق الطعن والمطالبة بالحقوق بقوة القانون”.
كما أشار العثماني إلى ضرورة تسريع ورش الرقمنة لدى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ورش حقق تحولا كبيرا بفضل مجهودات متراكمة، ومع صدور هذا القانون، ستكون المرافق العمومية مدعوة لمضاعفة مجهوداتها في هذا المجال.
كما سيسهم تبسيط الإجراءات والمساطر، وفق مشروع القانون، في عدة إصلاحات مثل تحديد آجال الخدمات التي تقدم للمواطن، خصوصا” أن جلالة الملك أمر في إحدى خطبه بأن تكون الإدارة ملزمة بإجابة المستثمر أو المقاولة وكذا المواطن داخل أجل شهر بشأن الملفات التي يقدمها، إضافة إلى الرفع من جودة الخدمات وتسريع المساطر، وضمان عمل مندمج لتفادي أن تطلب إدارة من المواطن أو المستثمر أو المقاولة وثيقة تتوفر عليها إدارة أخرى” يوضح رئيس الحكومة.
