العثماني: الدين العمومي للمغرب لا علاقة له بالقرار السيادي الوطني
شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن ارتفاع أو انخفاض الدين العمومي للمغرب لا علاقة له بالقرار السيادي الوطني، لأن هذا الأخير محمي منذ مدة طويلة قبل أن تأتي حكومته، والراعي الأول لحمايته هو الملك محمد السادس.
ودعا العثماني، في جواب له خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أمس الإثنين، بمجلس النواب، إلى عدم تضخيم موضوع الدين العمومي للمغرب، لأن المديونية الوطنية متحكم فيها، مبرزا أن نسب المديونية مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، تعد من أكثر النسب انخفاضا في العالم.
وأوضح العثماني أن القانون التنظيمي للمالية الذي صادق عليه البرلمان، ينص على أن الاقتراض يذهب فقط إلى الاستثمار، فلذلك “حتى إذا اقترضنا وأنجزنا مثلا الطريق السيار، سيبقى للأجيال القادمة ويحرك الاستثمار ويخلق المداخيل، ومادام القانون التنظيمي للمالية، أعطانا الإطار العام للمديونية، وما دامت الحكومة تقترض فقط للاستثمار فالاقتراض ربح للبلد، كما أن هذا الأخير يتحدد أفقه في قانون المالية الذي يصادق عليه البرلمان، فلذلك الحكومة تتحرك في إطار ما صادق عليه البرلمان” يوضح رئيس الحكومة الذي شدد في ذات السياق على أن” الدين العمومي محصن قانونيا من خلال قانون المالية، والقانون التنظيمي للمالية، ومحصن تدبيريا لأنه يتوجه فقط للاستثمار، ومحصن أيضا اقتصاديا لأنه لا يمكن أن يتوجه إلا إلى الاستثمار المنتج”.
يشار إلى أنه وفي أحدث تقرير لمديرية الخزينة العامة، سجل الدين الداخلي للمغرب بنهاية أبريل الماضي 558.3 مليار درهم، كما توقع بنك المغرب أن ترتفع مديونية الخزينة العامة للمملكة من 65% من الناتج الداخلي الخام في العام الماضي، إلى 65.8% في العام الحالي، قبل أن تتراجع إلى 65% في العام المقبل، تحت تأثير الدين الداخلي.
وانتقل الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إلى 82.2 % سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82.5%، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
